تساءل النائب ثامر السويط بقوله: «كيف لوزير الداخلية أن يبارك المؤتمر الصحافي ثم يحيل المشاركين فيه للنيابة؟!».
وقال «اليوم يتم حجز شخصيات وطنية فقط لأنهم عبروا عن تحفظهم على اجراء مخالف لصحيح القانون على الرغم من رمزية المبلغ»، مضيفا «أن ضمانهم الشخصي يكفي».
وطالب السويط «بالحرية والكرامة والعدالة للمحتجزين والمحاسبة العسيرة لوزير الداخلية».
كما تساءل النائب حمدان العازمي عن الإصرار على حجز الشيخ فهد بن جامع ونواب سابقين وشخصيات لها مكانتها لعدم دفع الكفالة بحجة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية في وقت أجبرتهم النيابة على التجمع في غرفة ضيقة تفتقر لأدنى درجات السلامة الصحية.
بدوره، اعتبر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري طلب النيابة العامة من نواب سابقين وأكاديميين وناشطين دفع كفالة على بلاغ كيدي من الداخلية مخالف لصحيح القانون فيكفي ضمانهم الشخصي.
وقال «من مثل أمام النيابة شارك وحضر مؤتمرا صحافيا معلن عنه بالاعلام بموافقة وزير الداخلية وبوجود عناصره في المكان الذي أقيم فيه دون منع أحد من التواجد».
من جانبه، أكد النائب مهند الساير أن النيابة ليست أداة عقاب ولا جزء من صراع سياسي بل هي سلطة تزرع في المجتمع قيم العدالة والمساواة في تطبيق القانون واجراءات التحقيق، مبينا أن الإصرار على حجز المشكو بحقهم بسبب كفالة زهيدة جميعنا يعلم بأنها ليست رادعا لإمكانية هروبهم أمر مستغرب، لذا يجب الإفراج عنهم فورًا !.
أما النائب يوسف الغريب، فقال «لا نقبل حجز الإخوه المشاركين بالمؤتمر الصحافي بديوان الأخ الدكتور بدر الداهوم و على رأسهم الأمير فهد فلاح بن جامع»، مضيف «نطالب بإخلاء سبيلهم بضمانهم الشخصي».
وطالب النائب الدكتور أحمد بن مطيع الحكومة الإفراج عاجلا عن أبناء الكويت الأحرار، رافضا التعسف واستفزاز الشعب بحجز الشيخ فهد بن جامع والنواب السابقين وأبناء الكويت الشرفاء بحجة عدم دفع الكفالة، وتجميعهم بغرفة ضيقة وظروف انتشار كورونا يعد انتهاكا صارخا للدستور والقانون.
وقال النائب مرزوق الخليفة إن وزير الداخلية وقبله رئيس الوزراء يتحملان مسؤولية هذا التعسف الذي يمارس بحق نخبة من رجال الكويت المخلصين الذين تعاملوا مع اجراء باطل وبلاغ كيدي بموقف مستحق يرفض الكفالة غير القانونية والاستدعاء الكيدي، الأمر الذي يستوجب اطلاق سراحهم فوراً.
