توعد رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي بمخاطبة مجلس الوزراء حول مدير البلدية لتمايزه في تطبيق القانون وغيابه المتكرر.
وأضاف: ان معاملة الجهاز التنفيذي ورئيسه تدل على عدم تقدير الـ16 عضواً في المجلس بعد الموافقة على طلب احدى الشركات بوجه السرعة وتقسيم مشروعها الى دكاكين بينما لايتم الالتفات لطلبات الأعضاء وطلبات المواطنين بزيادة نسبة البناء، قائلاً ان مثل هذه الاجراءات ما هي إلا استغفال للأعضاء.
وذكر ان رئيس الجهاز التنفيذي لم يحضر جلسات المجلس او لاحدى لجانه لمدة سنة ونصف السنة ما يعطي نوعا من عدم التقدير والتهرب من مسؤولياته، مضيفاً ان نواب المدير مدعوون ولايستطيعون الرد على المجلس واخذ دور الرئيس وغير مخولين بالحديث عن بعض المواضيع.
وقال: ان المسؤولية تقع على الجميع مطالباً بوقفة جادة وحاسمة لوقف هذه الاساليب.
واستشهد العتيبي بزيارة رئيس الجهاز التنفيذي الى احدى الشركات لعرض المخطط الهيكلي بينما تم تشكيل لجنة مختصة بالمخطط الهيكلي الرابع من قبل المجلس بجهد الاعضاء ولم يتم تزويدهم بكلمة عن المخطط، متابعاً « ان مدير البلدية يقدم خدمات توصيل VIP بينما لا يعير للمجلس اهتماماً».
من جانب آخر طرحت جلسة الأمس العديد من المواضيع التي تسببت في حالة من الشد والجذب بين اعضاء البلدي من جهة والجهاز التنفيذي والادارة القانونية من جهة اخرى اهمها زيادة نسب البناء في المناطق الجديدة.
ولجأ الأعضاء الى استخدام المادة 25 خمس مرات ضد اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان من قبل الاعضاء مشعل الحمضان ومها البغلي وعبدالسلام الرندي حول اضافة انشطة تجارية في المناطق الحرفية في الجهراء والعارضية وابو فطيرة، والاقتراح المتعلق بشأن الهدم العشوائي وممشى لمدينة الاحمد وترخيص محال في سوق الماشية حيث كانت نتائج التصويت على الاعتراضات 5 أصوات من 11. واستغرب العضو مشعل الحمضان اعتراضات وزير البلدي، مطالبا بتوضيح من البلدي حول احقية اضافة بعض المشاريع التجارية على المناطق التي يتم اقرت مشاريعها على نظام الـ B.O.T.
وأوضح ان هناك مناطق كثيرة تمت اضافة بعض الأنشطة عليها وتعمل بنفس النظام متسائلا عن اعتراض الوزير في هذا الوقت بالتحديد.
وأحال المجلس طلب وزارة الصحة اعادة تخصيص الأراضي الحكومية التي قد خصصت مسبقا لها بناء مستشفيات اهلية وتم سحبها الى اوالغاء تخصيصها، الى اللجنة القانونية والمالية، واستغرب العضو مشعل الحمضان من طلب التخصيص على الرغم من وجود موافقة سابقة. وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني محمد الزعبي ان
عدد المواقع التي تمت مخاطبة البلدية عليها 12 موقعا، حيث تمت الموافقة على 7مواقع ثلاثة مواقع في محافظة الأحمدي، وموقعين في محافظة الجهراء، وموقع في محافظة حولي، وآخر في محافظة الفروانية، فيما تم رفض 5 مواقع لوجود عوائق.
وطالب العضو حمد المدلج برأي قانوني حول كيفية الموافقة على اراضي المستشفيات الأهلية وطلب وزارة الصحة.
وقال مدير الادارة القانونية رجعان الغريب بما ان القضايا رفعت وتم انتهاء الاشكالية بين وزارة الصحة والشركات المتقدمة يجوز لها ان تتقدم بطلب جديد لوزارة الصحة للحصول على هذه الأراضي بطريقة استثمارية.
بدوره قال العضو فهيد المويزري ان اعضاء البلدي ليست لديهم مشكلة في متابعة الـ5 مواقع التي توجد عليها اشكالية معوقات للوصول الى حل، مستغربا من تحديد موقع واحد في محافظة الفروانية فقط.
وأعاد المجلس الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي المتعلق بشأن زيادة نسبة البناء في مناطق السكن الخاص الى اللجنة الفنية. واستغرب الرندي رفض البلدية لجانب الزيادة المتعلقة في المناطق الجديدة، مستغربا في كيفية موافقة البلدية على اضافة 60 دوراً و100 دور في محافظة العاصمة لاسيما العمارات الاستثمارية والتجارية بالاضافة الى الموافقة على كل نشاط يتعلق في منطقة الشويخ الصناعية، في حين اذا كانت الزيادات تتعلق في المواطن العادي تتعذر البلدية بالضغط على البنية التحتية. واستخدم المجلس المادة 63 لتفعيل مناقشة الموضوع مرة اخرى زيادة نسب البناء في المناطق الجديدة بعد ان كانت نتيجة التصويت في استخدام الماد25، 3 أصوات من 11 صوتا لم تنصف اهمية الموضوع.
من جانب اخر اعاد المجلس الى اللجنة الفنية تخصيص شواطئ خاصة للسباحة وصيانة هذه الشواطئ مع توفير اشتراطات الأمن والسلامة.
وأكد العضو مشعل الحمضان ان اقتراحات اعضاء البلدي تنسبها البلدية كمشاريع لنفسها لذلك تدعي ان لديها دراسات متعلقة في الشواطئ، والدليل ان مشروع فندق المباركية الذي طرحته البلدية انه مشروع خاص بها فهو ادبيا اقتراح من قبل احد اعضاء البلدي. وطالب بوضع كل الدراسات المتعلقة في تخصيص الشواطئ واشتراطات الأمن والسلامة، مشددا على انصاف اعضاء البلدي وحفظ حقوقهم خاصة انهم اصحاب اليد العليا في الاقتراحات والبلدية تنسبها لنفسها. وأحال المجلس الكتاب المقدم من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعيتي مشرف والروضة بشأن قرار المجلس البلدي الخاص بأفرع البنشر والكهرباء بالجمعيات التعاونية الى الجهاز التنفيذي للدراسة. كما احال طلب تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تغيير الاستعمال بتحديد الانشطة بالمرحلة الثانية من المنطقة الحرة بمنطقة الشويخ الى لجنة العاصمة، وتطوير شبكة الطرق المحيطة بها الى لجنة الأحمدي.
