المضف : موقفي الداعم للحفاظ على الدستور ضد أي ممارسة لا تنسجم مع نصوصه و تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لا سند دستوريا أو قانونيا لها
أكد النائب عبدالله المضف موقفه الداعم للحفاظ على الدستور ضد أي ممارسة لا تنسجم مع نصوصه، معتبرا ان تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لا سند دستوريا أو قانونيا لها.
وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة « لقد سمعنا في السابق عن تحويل الاستجوابات الى التشريعية والمحكمة الدستورية وشطب محاور الاستجواب ولكن ما حدث اليوم بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها هو تأجيل المستقبل»، مؤكدا ان «هذه الممارسة لا تمت للديموقراطية ولا للدستور بصلة».
وتساءل « ماذا لو اراد رئيس الوزراء الحالي أو اللاحق تأجيل استجواباته لمدة ٤ سنوات او اقتدى به الوزراء وطلبوا تأجيل الاستجوابات ٤ سنوات ؟»، معتبرا ان « هذا التوجه سيحول هذا المجلس والنواب لمجرد مستشارين وهو أمر غير مقبول».
وأضاف « إذا أردتم تأجيل المستقبل فسوف اخاطب هذا المستقبل والاجيال المقبلة واحفادنا ومن سيأتي بعدنا، وأقول لهم لا تعتبرون هذه السابقة امرا دستوريا تستندون اليه لأنها لا تمت للدستور بصلة، لاسيما ان المادة ١٠٠ من الدستور تنص على انه للنائب الواحد الحق في استجواب رئيس الى الوزراء او أحد الوزراء».
وبين ان «المشرع منح هذا الحق للنائب حتى لو كان ضده ٤٩ نائبا يرفض الاستجواب، وانتصرت هذه المادة لتمكين هذا النائب الواحد من المساءلة، وهنا تتجلى الديموقراطية بالأخذ برأي الاغلبية مع احترام حق الاقليات، وليس بالشطب او التأجيل او الإحالة ».
