العتيبي يسأل وزير المالية حول التكلفة المالية المترتبة على تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر؟

وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، حول التكلفة المالية المترتبة على تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر مقارنة بالتكلفة المالية لإسقاط 6 أشهر من مديونية المواطنين.

ونص السؤال على ما يلي:

أقر مجلس الأمة في جلسته الأخيرة قانون تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر لمن يرغب من المواطنين المستحقين على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة التكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويعمل به ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية.

وعلى الرغم من ضبابية التكلفة المالية لتطبيق القانون لكن وفقا لإعلان مصدر حكومي رفض ذكر اسمه قبل إقرار القانون صرح قائلا: في حالة موافقة مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة على مقترح تأجيل أقساط قروض المواطنين لمدة 6 أشهر المقبلة، فإن التكلفة الإجمالية للتأجيل ستبلغ ما يقرب من (1.4) مليار دولار، مضيفا أن المقترح قد يتضمن جميع القروض مثل القروض الإسكانية والاستهلاكية والائتمانية وغيرها، الأمر الذي يؤكد أن تكلفة إسقاط 6 أشهر من مديونيات المواطنين من القروض الاستهلاكية والمقسطة أو حتى إسقاط فوائد القروض تقترب من تكلفة تأجيل الأقساط لـ 6 أشهر مع وجود فارق أن الاستفادة ستعود على المواطنين وليس مالكي البنوك وشركات الاستثمار والتمويل.

لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 – ما التكلفة المالية لإسقاط قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي؟

2 – ما التكلفة المالية لإسقاط فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

3 – ما التكلفة المالية لإسقاط 6 أشهر من مديونية قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي؟

4 – ما التكلفة المالية المترتبة على تطبيق القانون المشار إليه والذي أقره المجلس في جلسته الأخيرة مقارنة بالتكلفة المالية لإسقاط 6 أشهر من مديونية المواطنين حتى يذهب الدعم للمواطنين وليس لأصحاب البنوك؟