قال النائب أسامة الشاهين إن استشراء ظاهرة العنف في المجتمع، تمثل تحديا وطنيا وقوميا يستوجب تكاتف السلطات الثلاث من أجل تحجيم هذا الخطر ومواجهته حماية للمجتمع من هذا الإجرام.
ودعا الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة السلطة التنفيذية إلى تفعيل الشرطة المجتمعية وتلقي الشكاوى وافتتاح دور إيواء النساء المعنفات ودور حماية الأطفال وتفعيل الخطوط الهاتفية الساخنة، بالإضافة إلى إجراءات الفحص النفسي ومراجعة التسلح وانتشار ثقافة العنف في الألعاب الإلكترونية والقنوات الفضائية وغيرها من أدوار تنفيذية.
وأوضح أن السلطة القضائية عليها مسؤولية تعجيل إجراءات التقاضي والقصاص من المجرمين بشكل علني حتى يتحقق الردع والحماية والوقاية والأمن والأمان بالمجتمع.
وأضاف أن هناك أيضا مسؤولية تشريعية تقع على عاتق المشرع وأول هذه المسؤوليات هو تطبيق وإقرار الحدود الشرعية التي لن تلغي العقوبات الوضعية ولكنها تضيف إليها الحدود الشرعية متى ما استكملت الشروط الموجودة.
وأعلن الشاهين في هذا الصدد تقدمه اليوم والنواب د.عبدالعزيز الصقعبي ود.صالح ذياب ود.حمد المطر باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء بشأن إلغاء المادة 153.
وأوضح أن الاقتراح بقانون يتضمن تغليظ عقوبة اقتحام المنازل والمساكن الخاصة متى ما كان الاقتحام بقصد ارتكاب جرائم.
وقال «بالأمس نعزي بوفاة مواطنة قتلا وغدرا واليوم نعزي بوفاة مواطن وكأن هذا العنف أخذ يستشري في أرجاء مجتمعنا وكأننا غفلنا عن قول الله سبحانه وتعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما)».
وبين أن المادة 153 من قانون الجزاء تخالف شرع الله سبحانه وتعالى وتستغل من قبل بعض ضعاف النفوس لارتكاب جرائم ضد النساء تحت مسمى جرائم الشرف، داعيا أعضاء اللجنة التشريعية إلى الاستعجال بإحالة الاقتراح إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل لكي تنتهي من إعداده للتصويت في مجلس الأمة.
وأعرب عن أمله في أن يتم النجاح باستكمال الجوانب التنفيذية والتشريعية والقضائية بالاستعجال والتوظيف والتكويت حتى تسير مسيرة العدالة والقضاء بأسرع ما يمكن حتى يتم حفظ النساء والأطفال والأفراد والمجتمع.
