استغرب النائب الدكتور حمد المطر من “قرار فرض 400 دينار على كل مواطن لكل عامل منزلي بحجة الحجر المؤسسي”.
وقال: “يا مجلس الوزراء المواطن يشتكي من قراراتكم العشوائية!”، متسائلا: “لماذا يفرض على المواطن دفع 400 دينار لكل عامل منزلي بحجة فرض حجر مؤسسي عليه؟”
وطالب بـ”إيقاف القرار، وإن كان ضروريا كاشتراط صحي، فلتكن محاجر الدولة الرسمية المجانية هي البديل”، وأضاف: “إيقاف قراركم واجب وسأتابعه”.
