مجلس الأمة يناقش استجواب العدساني والشيتان يطمح في الحصول على ” إكليل الثقة البرلمانية الثاني”
بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية براك الشيتان بصفته المقدم من النائب رياض العدساني بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.
بدوره بدأ وزير المالية براك الشيتان مرافعته، مستذكرا «إكليل الثقة النيابية» الذي حصل عليه في استجوابه السابق.
وأشار الشيتان إلى أن الوثيقة الاقتصادية المحالة إلى المجلس في مايو الماضي جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء، مشددا على أن الميزانية التي ستقر لن تتعرض لحقوق الموظفين ورواتبهم والدعومات.
وأكد الشيتان أن منهجية الحكومة هي عدم الاضرار بالمواطنين، مشيرا إلى أن الوثيقة غير قابلة للتطبيق حتى هذا التاريخ والصياغة واضحة تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لإعادة دراسة السلع والدعوم والامر بأقل تقدير يحتاج 6 أشهر.
وأوضح الشيتان أن وزارة المالية تبذل جهودها في المناقلات في الميزانية، مشيرا إلى أن مقدم الاستجواب قدم 10 حلول لسد العجز موجودة في وزارات المالية، موضحا تنمية الموارد غير النفطية هناك 66 جهة تشترك في هذا الحل الذي طرحه المستجوب والمالية خفضت تقديرات الجهات الحكومية خلال الأربع السنوات الماضية وفي آخر ميزانية خفضت نحو 9 مليارات.
وشدد الشيتان على أنه سيطبق كلمة سمو رئيس الوزراء ولن يحمي فاسدا، مشيرا إلى أن التأمينات تقدمت ببلاغ جنائي جديد ضد مديرها الأسبق.
وفي شأن صفقة طائرات «الإيرباص» قال الشيتان إن هناك لجنة تحقيق برلمانية بشأنها زودت بحكم المحكمة البريطانية وتقرير مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني والفرنسي والحكم يخلو من اسم الكويت أو «الكويتية» أو ذكر وسطاء لهم أدوار، مؤكدا أنه سيحيل نتائج «الايرباص» إلى النيابة العامة ولن يتردد.
وقال الشيتان إن «النصب العقاري» لا يدخل ضمن صلاحيات وحدة التحريات المالية والتي أكدت أن بلاغ الصندوق الماليزي شمل جميع الأسماء والمعاملات المشبوهة».
وعقب النائب العدساني على رد الوزير الشيتان بقوله «فهد الرجعان سرق أكثر من مليار دولا.. فما هي الإجراءات التي قمتم بها؟، مضيفا «الوزير يريد إقرار الضرائب والنقابات تتحرك للمرة الأولى وتطالب بايقاف الوثيقة».
وأوضح أن بند الضيافة جاء لكثرة المناقلات وليس إجراء طبيعيا كما قال الشيتان.
ورد الشيتان على على تعقيب العدساني بالقول «هيئة نزاهة اكدت على الاجراءات التي اتخذها الوزير في شأن شراء اسهم احدى شركات الطيران والبلاغ الذي قدم متكامل المعلومات».
وأضاف «باشرت (نزاهة) اجراءاتها حيال الواقعة، ولو لم تكن بيانات واضحة لما استطاعت الهيئة مباشرة اعمالها، واستدعاء المختصين من التأمينات وقد انتهت اعمال الهيئة في التقرير بحفظه لانتفاء شبهة وجود جريمة فساد وليس لنقص البيانات في البلاغ».
وقال الشيتانالتصنيف الائتماني للكويت لم يخفّض، وإنما النظرة المستقبلية تغيّرت من مستقرة إلى سلبية.
