التمييز تؤيد الحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ لعقيد في الداخلية بتهمة تسهيل دخول عمالة دون الحاجة
أدانت محكمة التمييز اليوم ضابطا بوزارة الداخلية برتبة عقيد وثلاثة من شركائه، المتهمين بالتسبب بتجمهر عدد من عمال الحراسة في منطقة الفروانية للمطالبة بحقوقهم.
وأيدت المحكمة عقوبة الحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ للضابط وثلاثة مصريين مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبراءة ثلاثة آخرين من القضية.
وجاءت إدانة الضابط عن تهمة تسهيل دخول عمالة دون الحاجة إليها، فيما قضت ببراءته من تهم الاتجار بالبشر والتدليس واستغلال النفوذ وغسيل الأموال.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما دلت التحريات على جلبهم عمالة من الخارج مقابل مبالغ مالية وتركهم في البلاد بلا إقامة أو رواتب.
وقد وجهت نيابة العاصمة إليهم خلال التحقيق معهم تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وشبهة التزوير ومخالفة قانون العمل.
يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قضت بقبول تظلم الضابط من قرار النيابة العامة بالحجز والتحفظ على أموال وحسابات شركة الحراسة التي يملكها وكذلك رفع الحجز عن حساباته المصرفية ورواتبه المصروفة من جهة عمله.
