دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النواب إلى التحرر من الارهاب الممارس عليهم من أقلية تزعم أنها توزع صكوك الوطنية لان ذلك سيدمر الوطن والمجتمع، مشددا على ان الدستور الكويتي واضح ولن يرهبنا أي شيء في تطبيقه.
وقال الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين انه تم رفع الجلسة الخاصة اليوم وفقا للمادة 116 من الدستور، مؤكدا ان هذا الاجراء الدستوري متبع منذ العام 1963، ولن أستخدم بعض المفردات التي تم استخدامها من البعض ولا تليق بالعمل النيابي والرد عليها سهل لكن من يملك الحجة والبرهان والمستند لا يحتاج إلى استخدام هذه المفردات.
أضاف ان المادة 116 من الدستور تلزم بتمثيل الوزارة في جلسات مجلس الأمة برئيسها أو بعض أعضائها، مؤكدا ان هذا ليس اختراعا من مرزوق الغانم بل هو اجراء متبع منذ بداية الديموقراطية إلى اليوم ولم يحدث ان تم عقد جلسة في تاريخ البرلمان الكويتي إلا بحضور الحكومة.
وذكر الغانم انه تم رفع الجلسة بسبب عدم حضور الحكومة 30 مرة في المجلس الحالي والفصول التشريعية السابقة، وجلسة اليوم هي الجلسة 31، وكانت كلها في عهد رؤساء سابقين ونواب الرئيس وهم أحمد السرحان وأحمد السعدون والمرحوم جاسم الخرافي وعلي الراشد وخالد السلطان ومشاري العنجري وعيسى الكندري، ومنه ايضا.
ولفت الغانم إلى انه وفي جلسة 27 ابريل الماضي صفق النواب بعد أن رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة بوجود 46 نائبا، واليوم 34 نائبا منهم اعتبروا رفع الجلسة تنقيحا للدستور «ما عرفت الدستور شنو عندكم؟» متسائلا هل تريدون أن أكون أول رئيس مجلس في تاريخ البرلمان يعقد جلسة دون حضور الحكومة بالمخالفة للمادة 116 من الدستور؟ فالدستور واحد ولم يتغير أو يتم تنقيحه خلال شهر.
وقال «لا يدعي البعض انه لم يكن متواجدا معنا قبل شهر، ويدعي تمسكه بالدستور، لأنه كان معنا في مجلس سابق وتحديدا في 22 مايو 2012 عندما رفع أحمد السعدون الجلسة بسبب انسحاب الحكومة، ولم يكن حينها اعتذارا من الحكومة عن عدم الحضور بسبب عدم التنسيق بل انسحبت الحكومة «وأنت ولا كلمة تكلمت»، فلا احد ينظّر ويعتقد ان الكون يلتف حوله وأنه الخبير الدستوري والذي يفهم في الدستور.
ودعا الغانم «كل من هو حريص على الدستور» ومن يريد تغيير الأعراف السابقة، ويتمسكون بالمادة 97 من الدستور فقط والتي هي اساسا تختص بصحة انعقاد الجلسات بتوافر النصاب، بأن يتوجهوا إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير وانا سأوقع معكم وأوافق على ما سيصدر من المحكمة، لافتا إلى ان مثل هذا الطلب تم تقديمه في المجلس الماضي وصوتت الحكومة ورئيس المجلس معه، وهناك من المعترضين اليوم من لم يصوت معه فهل الهدف فقط التصعيد وخلق الأزمات وتعطيل مصالح المواطنين.
وقال كلي ثقة بغالبية النواب، سواء من نتفق أو لا نتفق معهم سياسيا، لكنهم مخلصون وأعرف نواياهم الطيبة وهم يسعون إلى الانجاز وتحقيق طموحات المواطنين، ولهؤلاء المخلصين أقول في رسالة صادقة «يا إخوان يا أعزاء تحرروا من الارهاب، فالموضوع موضوع بلد ومصالح مواطنين فلا يجوز ان اثنين أو ثلاثة من النواب يصيغون بيانا ليوقع عليه البقية وإلا فإنهم غير وطنيين، فلستم من يوزع صكوك الوطنية، ولا يشرفني أنا والكثير من النواب انكم من يوزع هذه الصكوك، فلا تقبلوا ان ثلاثة فقط يكتبون بيانا ثم يطلبون من البقية التوقيع عليه وإلا سيتم تشويه سمعتهم في تويتر أو نهاجمم إعلاميا، أو يكتب أحدهم تغريدة وتلحقه البقية، يعني «أنا الراس والبقية تلحقني».
وأكد الغانم أن الموضوع موضوع بلد ومصلحة مواطنين، والدستور واضح ولا يرهبنا شيء في تطبيقه، ويجب ان يكون الموضوع أسمى من أي خلافات شخصية، لذلك أقول لهم بقلب صادق تخلصوا من الارهاب، لأن الخضوع له سيدمر الوطن والمجتمع.
وأضاف «أعاهدكم أمام الله كما عاهدتكم أمام الأمير والشعب الكويتي منذ شرفني بتحمل هذه المسؤولية، وأقسم بالله العظيم لا يمكن أن أرضخ أو أخضع للإرهاب مهما كانت شدته وسأستمر بارّا بقسمي».
