قضت محكمة الجنايات بحبس مغرّد 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للذات الأميرية، والتجمهر، وإساءة استخدام الهاتف.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة التجمهر من دون ترخيص، وإساءة استخدام الهاتف من خلال تغريدات، والطعن علناً عن طريق الكتابة في حقوق الأمير، وسلطته وتطاوله على مسند الإمارة بأن نشر العبارات المبيّنة في الأوراق على حسابه.
كما أسندت إليه الإساءة عمداً باستعمال إحدى وسائل الاتصال (هاتف نقال)، بأن نشر العبارات والألفاظ موضوع التهمة الأولى في حسابه الذي يحمل اسمه في «تويتر».
