أكد النائب مهند الساير أهمية الإصلاح السياسي، معتبرا أنه مدخل رئيس للإصلاح في مجالات التعليم والإسكان والصحة.
وقال الساير، في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة، «لدينا إصرار على أن يكون هذا المجلس على قدر المسؤولية ولن نقبل بأن يكون جزءا من هذا الفساد».
وتوجه بمناشدات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قائلا «أتوجه اليوم بخطاب إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وكنت أتمنى أن يكون هذا الرد على الخطاب الأميري الذي أعددته لمدة 4 أشهر داخل قاعة عبدالله السالم لكن للأسف بسبب تعطيل المؤسسة التشريعية أصبح لزاما علينا أن يكون الخطاب في هذا المكان».
وأضاف «يا صاحب السمو نحن أبناؤك وأتينا إلى مجلس الأمة في انتخابات 5 ديسمبر 2020 بإرادة الشعب لننقل همومهم ونقدم الحلول لهم، لكن يا صاحب السمو أنا أعلم علم اليقين أن مقامكم السامي لا يقبل بهذا التردي والسوء الذي أصاب كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية».
وتابع الساير «يا صاحب السمو، أنا أعلم أنك لا تقبل بوجود 800 مهجر من الكويتيين ولا تقبل بأن يكون الطابور على الوظيفة أكثر من 30 ألف كويتي، ولا تقبل بهذا العدد من المواطنين الذين ينتظرون الإسكان ومنازلهم بسبب وجود بعض المتنفذين الذين يقومون برفع الإيجارات، ولا تقبل بالتردي الذي يحصل في التعليم والصحة وكل هذه الهموم».
وقال «بعد إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء جلسنا وقدمنا له المقترحات والقوانين التي وعد بأن تقر في الجلسة الأولى لمجلس الأمة ولكن للأسف أخلف بوعده كما أخلف بوعده السابق في مجلس 2016/2020 عندما قال «لا تشريعية ولا تأجيل ولا دستورية»، وهو للأسف أخلف كل الوعود التي وعد بها الناس».
وأضاف «اليوم نعيش في احتقان وصراع سياسي، ولا يمكن أن نقبل يا صاحب السمو بأن يجعلوا هذه المؤسسة صورية، فبلا إصلاح سياسي لن يكون هناك إصلاح في مجالات التعليم والإسكان والصحة».
وتابع «لا نقبل بأن نكون «دمى» في ظل تحالف الرئيسين لتعطيل هذه المؤسسة»، مضيفا أنه «سيأتي وقت ستلعننا الأجيال القادمة لأننا سمحنا بأن تتحول هذه المؤسسة إلى صورية».
وأوضح أن من يقدم الحلول لا يفترض أنه يطلب الحل ولا يمكن أن يكون هناك نائب في مجلس الأمة يرتجي أن يكون هناك حل لهذا المجلس، فقد أتينا لنعمل وحتى نعكس الواقع المرير الذي يمر به الشعب الكويتي وهذا دورنا وواجبنا ولن نتخلى عنه».
وقال الساير «مهما طال وقتنا بهذا المجلس أو قصر لن نسمح بأن تنحر هذه المؤسسة، ولن نسمح بأن نكون جزءا من الفساد الذي تمر به الكويت».
واعتبر أن «الهدوء السياسي منذ عام 2013 حتى عام 2020 نتجت عنه سرقات للمال العام وترد في المؤسسات واستنزاف ميزانية الدولة ونهب الاحتياطي العام إلى أن وصل إلى صفر، وذهب أكثر من 47 مليار دينار هباء منثورا»، مبينا «اليوم نرى فاسدين ولكننا لا نرى استرجاعا للأموال التي تنهب».
وأضاف «نحن لن نقبل بهذه الأحداث أن تمر وأن نكون جزءا منها، نحن نتمنى أن تعود الكويت درة الخليج وسنسعى لذلك ولكن بهذا الاحتقان السياسي وهذا السوء في إدارة المؤسسة التشريعية والسوء في إدارة المؤسسة التنفيذية فلن ينتج عنه إلا الخراب».
