أكد النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن استقالة او إقالة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أصبحت مستحقة ولا تحتمل التأخير، خصوصا بعد استمرار تردي مستوى اللعبة، وما نجم عنه أخيرا من خروج «الأزرق» من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وأضاف الطريجي أن على الجمعية العمومية للأندية الرياضة اتخاذ قرار بإقالة الاتحاد في حال لم يبادر إلى الاستقالة من تلقاء نفسه، مؤكداً أن هذه المطالبة الشعبية ليست ردة فعل على الخروج المذل لمنتخبنا من تصفيات كأس العالم بل هي نتاج تداعيات مستمرة منذ فترة طويلة أخذ الاتحاد خلالها الفرصة الكاملة لتطوير أداء المنتخب واللعبة بشكل عام لكنه فشل في ذلك.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عدة من ضمنها تعديل واقتراح بعض القوانين ذات الصلة بالرياضة، بعد أن يتنحى جميع الفرقاء عن خلافاتهم وصراعاتهم التي أساءت إلى تاريخ الأزرق المشرف في البطولات الإقليمية والقارية.
وفي هذا السياق، قال الطريجي إنه والنواب سلمان الحليلة وأحمد الشحومي وخليل الصالح ومبارك الخجمة، تقدموا باقتراح بقانون في شأن الاستثمار في القطاع الرياضي حددوا فيه ضوابط هذا الاستثمار في تحويل القطاع الرياضي من قطاع الهواية إلى قطاع الاحتراف وذلك بخلق بيئة رياضية ذات طبيعة استثمارية وتجارية قائمة على الملكية الخاصة، وتطوير البنيية الأساسية للنشاطات الرياضية وإشراك القطاع الخاص.
وشدد مقدمو الاقتراح على ضرورة مسايرة المستجدات في هذا المجال من دون مساس بالهوية الوطنية، أو التقاليد الكريمة للشعب الكويتي أو تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، إذ ان الوقت أزف للحاق بالدول المتقدمة، والشروع فوراً في تحويل القطاع الرياضي من خانة الهواية إلى مربع الاحتراف.
وطبقا للاقتراح يجوز تأسيس أندية رياضية ربحية تأخذ شكل شركات المساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون، ويجيز الاقتراح إدراج المؤسسات الرياضية في بورصة الأوراق المالية الكويتية، في ما لا يتعارض مع القانون رقم 7 لسنة ٢٠١٠ بشان إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وطبقا للاقتراح يلتزم كل اتحاد رياضي بتأسيس دوري للمحترفين وبتحديد القواعد و الشروط المطلوب توافرها لتأهل الأندية للمشاركة في هذا الدوري، وتقوم الهيئة العامة للرياضة بدعم دوري المحترفين لمدة لا تقل عن عشر سنوات من خلال تخصيص جوائز للفائزين والأندية المتأهلة له.
ووفقا للاقتراح يشترط على الأندية أن تكون لها فرق من المحترفين في كل لعبة من الألعاب التي يتخصص فيها النادي. وأن تبرم عقود الاحتراف الكلي بين اللاعب وتوثق لدى اتحاد اللعبة والهيئة العامة للرياضة.
وأناط الاقتراح بمؤسسات استشارية ومتخصصة، مهمة تقييم الأصول المادية والمعنوية لكل مؤسسة أو نشاط رياضي معروض للاستثمار على أن تؤول ملكية هذه المنشآت والمؤسسات بعد 40 عاماً للهيئة العامة للرياضة لتعرضها من جديد بالمزاد العلني.
