عرضت جمعية المهندسين الكويتية 4 توصيات أمام البنك الدولي خاصة بتنظيم سوق العمل داخل الكويت.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندسين، فيصل العتل، إن التوصية الاولى تتعلق بالزام الجهات الحكومية بتقييم واعتماد المؤهلات الهندسية للعاملين غير الكويتيين في مختلف القطاعات الحكومية ومشاريعها وإيجاد حلول لمشكلة توظيف الكويتيين في القطاع الحكومي والخاص خلال العقدين المقبلين.
وأوضح أن الجمعية سبق وأن قدمت مبادرة للحكومة الكويتية لإلزام الجهات الحكومية بتقييم واعتماد المؤهلات الهندسية للعاملين غير الكويتين في القطاعات الحكومية ورفعت توصية في شأن هذا الأمر للبنك الدولي، مبينا أن هذه مبادرة رئيسية من مبادرات الجمعية وتوصية قدمتها للفريق الاقتصادي الاستشاري في البنك الدولي للحكومة الكويتية خلال الاجتماع الذي عقد معها افتراضياً بحضور ممثل الأمانة العامة لمركز الكويت للسياسات العامة في الهيئة العامة للتخطيط.
وأضاف أن الجمعية تأمل أن يقوم البنك الدولي بإدراج توصياتها لتطوير إستراتيجية الوظائف في الكويت، لافتاً إلى توصية ثانية قدمتها الجمعية وهي مبادرتها المقدمة في الحكومة لحل مشكل توظيف الكويتيين في القطاعين العام والخاص خلال العقدين المقبلين، مضيفاً «أوصينا بوقف استقدام المهندسين حديثي التخرج من خارج الكويت إلى حين استكمال توظيف كافة المهندسين الكويتيين في القطاعين العام والخاص ووقف استقدام من تقل خبراتهم عن 5 سنوات للعمل في الكويت».
وشدد على ضرورة العمل بمبادرة الجمعية المقدمة منذ سنوات عدة «المهندسين الشباب قادة المستقبل» والتي تقضي بتأهيل وتدريب المهندسين الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص فور تخرجهم لتأهيلهم للعمل في القطاع الحكومي مع اتاحة المجال للراغبين منهم للاستمرار في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الجمعية عرضت على ممثلي البنك الدولي والأمانة العامة للتخطيط آليات اعتماد المهندسين غير الكويتيين للعمل في السوق الكويتية، لافتاً إلى تسرب أكثر من 12 ألف مهندس غير كويتي من السوق لعدم قدرتهم على اجتياز الاختبارات أو أن مؤهلاتهم الهندسية غير معتمدة.
وشارك في الاجتماع الافتراضي كلا من عبد الله الأمير من الأمانة العامة لمركز الكويت للسياسات العامة، ومن البنك الدولي كبير الاقتصاديين فينكتاش ساندارامان، والخبير الاقتصادي أول سينغيتا غويال والاقتصادي رامي زيد.
