فيما أُعلن عن قرار من «كتلة الـ 31» بعدم الجلوس على مقاعد الوزراء في جلسة مجلس الأمة المقبلة، أكد النائب الدكتور عبيد الوسمي أن اجتماع «كتلة الـ 31» لم يسفر عن قرار، مشيرا إلى أن ما طرح هو الخيارات النيابية في كيفية التعامل النيابي الذي سيحدد يوم 20 في اجتماع المويزري، مشددا في الوقت ذاته على أن النواب، في جميع الحالات، لم يعيقوا تشريعاً ولا رقابة بل أعلنوا موقفاً رافضاً.
وعقدت اليوم كتلة الـ31 النيابية اجتماعا تنسيقيا في مكتب النائب مبارك الحجرف، حضره نحو 15 نائبا وبحث خلاله أكثر من مسار، من بينها آلية التعامل مع الجلسة المقبلة التي تعقد الثلاثاء المقبل وطرح خيار حضور الجلسة وكان هناك تباين في شأنه، إذ يرى فريق المعارضين لحضور الجلسة أن عقد الجلسة يعتبر اعترافا ضمنيا بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها إلى رئيس الوزراء إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني.
وطرح في الاجتماع ضرورة ايجاد مخرج لعدم حضور الجلسات تفاديا إلى تحميل النواب تعطيل القوانين والمشاريع والميزانيات خصوصا أن اقرارها مرتبط بالتعيينات الجديدة والعلاوات خصوصا في ظل «من يسعى إلى تأليب الشارع ضد نواب كتلة الـ 31» وانتهى الأمر إلى عدم الجلوس على مقاعد الوزراء في جلسة الثلاثاء.
وحضر الاجتماع بالإضافة إلى مبارك الحجرف محمد عبيد الراجحي وصيفي الصيفي وأسامة الشاهين وثامر السويط وعبيد الوسمي وأسامة المناور ومهلهل المضف وعبدالكريم الكندري وفارس العتيبي وفرز الديحاني وسعود أبو صليب ومبارك العرو وعبدالعزيز الصقعبي.
