فرضت محكمة فرنسية غرامة على الفرع الفرنسي لمتاجر شركة التجزئة السويدية للمفروشات والأدوات المنزلية “أيكيا” بقيمة مليون يورو (1.2مليون دولار) على خلفية جمعه معلومات شخصية خاصة بالموظفين والعملاء بصورة غير قانونية.
وظهرت القضية بعد ما كشفت صحيفة “لو كانار أونشينيه” عام 2012 أن شركة خاصة يستخدمها قطاع الأمن في إيكيا دأبت، منذ عام 2003، على جمع معلومات شخصية عن الموظفين والمتقدمين للوظائف، بما في ذلك أنشطتهم المصرفية والتهم الجنائية المحتملة.
وتم جمع معلومات مماثلة أيضا عن العملاء في الحالات التي دخلت فيها الشركة في إجراءات قانونية مع الأفراد.
ودفع ذلك نفابة “إف أوه” العمالية إلى رفع دعوى قضائية بشأن الاستخدام غير السليم للبيانات الشخصية. ونأى المقر الرئيسي لأيكيا في السويد بنفسه عن هذه الممارسات، في حين استجابت الشركة الفرنسية بعمل تدقيق داخلي وإصلاحات.
واستخدمت الشركة ممارسات غير ملائمة وحتى خادعة لجمع البيانات، كما ذكر نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية.
وسعى ممثلو الادعاء في البداية إلى تشديد العقوبة.
