أكد النائب رياض العدساني على أن منح وزير المالية براك الشيتان الثقة في جلسة التصويت على طلب طرح الثقة هي موافقة وإقرار على «الوثيقة الاقتصادية»، قائلاً «سبق وأن أقسمت الحال سيتغير عند إقرارها»، معلناً في الوقت ذاته عن أنه سيسلم رئيس مجلس الوزراء تقارير رسمية تمس نواب بالمجلس الحالي لديهم قضايا تضخم بحساباتهم.
وقال العدساني في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (توتير) تحت هاشتاق #وثيقة_الدمار، نشر من خلالها عدد من المستندات لإثبات أن «الوثيقة الاقتصادية» فيها مساس بجيوب المواطنين ورواتبهم وحقوقهم ومكتسباتهم، «أن الوثيقة لم يقتصر المساس برواتب موظفين القطاع الحكومي، وإنما كذلك القطاع الخاص من خلال كتاب موجه من وزارة المالية إلى الهيئة للقوى العاملة يحث على المساس في رواتب «دعم العمالة» على حد وصفه، قائلاً «التصدي للوثيقة واجب».
وأكد العدساني أن ما ذكره وزير المالية براك الشيتان في تصريحه يوم أمس غير دقيق، قائلاً «حقيقة الأمر أن ميزانية 2021/2020 سيتم إعتمادها قريباً جداً، ولكن ميزانية 2022/2021 سيكون إعدادها حسب الضوابط بشهر سبتمبر أي شهر 9 من السنة الحالية، لذلك سيتم إقرار الإتفاقية إذا لم يتم التصدي لها ومحاسبة الوزير بجلسة طرح الثقة».
