أعربت نقـابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية عن رفضها التام للبنود التي وردت في الوثيقة الاقتصادية “ذات الآثار السلبية الفادحة على معيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها الدولة والعالم بشكل عام”.
وقالت النقابة في بيان صحافي اليوم ان نواب مجلس الأمة مطالبون أكثر من أي وقت سبق بالرفض والتصدي لهذه البنود بكل استماتة وحث السلطة التنفيذية أن تكون خير قدوة في ترشيد الانفاق والحد من الهدر في أبواب لا تمس جيوب المواطنين أو تحملهم أعباء إضافية، حيث إن المضي قدماً بهذه الوثيقة خطأ تاريخي فادح لن تغفره لنا الأجيال القادمة.
وأشارت الى أن بعض الضوابط والبنود التي تم ذكرها بالوثيقة تقتص بشكل مباشر من مدخول القوى العاملة الكويتية كتجميد ميزانية العلاوة السنوية أو تحميلهم نسبة من مشاركة الحكومة في الاستقطاعات الشهرية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، معتبرة أن مثل هذه الإنتقاصات ستؤثر على كفاءة جميع قطاعات الدولة وستؤدي حتماً إلى تراجع أدائها وبالتالي ينعكس على إيرادات الدولة بالكامل.
