قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي حفظ البلاغ المقدم من وزارة الصحة ضد النائب في المجلس المبطل الأول عبيد الوسمي، واستبعاد شبهة الجريمة في الاتهامات المنسوبة إليه بوقائع اذاعة الأخبار الكاذبة والقذف والإساءة، وفق قانون هيئة الاتصالات، ومخالفة قانون جرائم تقنية المعلومات، على خلفية البلاغ المقام من وزارة الصحة ضد الوسمي، بسبب التغريدات التي قام بكتابتها في حسابه على “تويتر”.
وقالت النيابة، في أسباب حفظها لبلاغ الصحة ضد الوسمي، إن ما ذكره الأخير في تغريداته لا يخرج عن كونه صورة من صور حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور الكويتي بالمادة 36 منه، كما تعد ممارسةً عملية للنظام الديمقراطي القائم في البلاد، من خلال الرقابة الشعبية، وقد قررت المحكمة الدستورية أن مبدأ السيادة الشعبية جوهر الديمقراطية وعمادها، وهذا لازمه أن يكون لأفراد الشعب أيضا رقابة شعبية فعالة يمارسها بالرأي الحر، مما يغدو معه الحق في الرقابة الشعبية فرعا من حرية التعبير، ونتاجا لها.
