قال ديوان المحاسبة الكويتي اليوم الخميس إنه تعامل مع 675 موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها خلال الفترة بين 1 أبريل إلى 30 يونيو 2021 بقيمة 843 مليون دينار كويتي (نحو 7ر2 مليار دولار أمريكي).
وأوضحت رئيس فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بالديوان فاطمة درويش في تصريح صحفي أن نحو 70 بالمئة من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال هذه الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة 734 مليون دينار (نحو 4ر2 مليار دولار) لنحو 500 موضوع.
وأضافت أن 23 في المئة من الموضوعات المعروضة كانت من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة 80 مليون دينار (نحو 264 مليون دولار) بواقع 121 موضوعا في حين كان 7 في المئة منها للجهات ذات الميزانيات المستقلة.
وذكرت أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب مليون دينار (نحو 2ر3 مليون دولار).
وبينت أن هذا الوفر ناتج عن عدة أسباب تمثلت في تعديل القيمة الإجمالية للتعاقد لوجود أخطاء حسابية بجداول الأسعار الخاصة بالموضوع أو القيام بتخفيض الأسعار المقدمة من الشركات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة بالأسواق أو بالعقود المماثلة إضافة إلى تخفيض الكميات التي يتم طلبها من قبل بعض الجهات بما يتلاءم مع معدلات الاستهلاك الفعلية بالجهة.
وذكرت أن التعاقدات التي تم طرحها بمناقصات وممارسات مثلت نحو 43 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية بقيمة 361 مليون دينار (نحو 1ر1 مليار دولار) فيما مثلت التعاقدات بالأمر المباشر نسبة 6 في المئة في حين جاءت الأوامر التغييرية الصادرة على العقود المبرمة بنسبة 4 في المئة بقيمة 32 مليون دينار (نحو 105 ملايين دولار).
وبينت أن (المحاسبة) أصدر رأيه بعدم الموافقة على 13 موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة 9 ملايين دينار (نحو 7ر29 مليون دولار) وذلك لأسباب عدة منها عدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من قبل بعض الجهات.
وقالت إن (المحاسبة) قام برد أوراق 236 موضوعا خلال فترة الربع الأول من العام المالي الحالي تتمثل 35 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بالأوراق والمستندات للموضوعات المعروضة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحا
