كشف وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر أنه لا توجد دولة رفضت استقبال مواطنيها المخالفين لقانون الإقامة، وإنما طلبت بعض الدول مهلة من الوقت لحين الانتهاء من الإجراءات الداخلية لديها، ومنها توفير المحاجر والمتطلبات الصحية. وقد أسفرت الجهود عن ترحيل كل المخالفين لقانون الإقامة.

وقال الناصر، في رده على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال، إن وزارة الخارجية شاركت في عضوية الفريق المنبثق من مجلس الوزراء الموقر، لحث وتشجيع المقيمين للعودة إلى أوطانهم، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الشؤون الاقتصادية، وضم الفريق في عضويته الى جانب وزارة الخارجية كلاً من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية، والهيئة العامة للقوى العاملة، والطيران المدني، وجهاز الأمن الوطني، وقد نتج عن هذا العمل المشترك تسهيل وتيسير عملية إجلاء المخالفين لقانون الاقامة، ولا توجد دولة من تلك الدول رفضت استقبال مواطنيها.

وأضاف أن هذا الامر غير متعارف عليه في القوانين والاعراف الدولية، فكل دولة ملزمة بحماية ورعاية مصالح مواطنيها عبر بعثاتها في الخارج، وهو الأمر الذي نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة بتاريخ 18 ابريل 1961، والموافق عليها بالقانون رقم 23 لسنة 1969 الصادر بتاريخ 31 مايو 1969، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الصادرة بتاريخ 24 ابريل 1963 والموافق عليها بالقانون رقم 24 لسنة 1975 الصادر بتاريخ 29 يونيو 1975.

وأكد أن بعض هذه الدول طلبت مهلة من الوقت لحين الانتهاء من الاجراءات الداخلية لديها، ومنها توفير المحاجر والمتطلبات الصحية، وكذلك مسألة الاغلاق الكلي للمطارات، حيث تم اغلاق مطارات جمهورية الهند خلال الفترة من 24 مارس الى 4 مايو 2020، ومطارات جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 16 مارس الى 1 يوليو 2020، مع استثناء طائرات الإجلاء وفق ترتيبات واشتراطات محددة، وجمهورية بنغلادش الشعبية خلال الفترة من 30 مارس الى 16 يونيو 2020 مع استثناء طائرات الاجلاء وفق ترتيبات واشتراطات محددة، وقد جرى التواصل مع قيادات ومسؤولي تلك الدول عبر الاتصالات رفيعة المستوى.

وتابع: وكذلك قام المسؤولون في وزارة الخارجية بالعديد من الاتصالات واللقاءات، التي جاءت على النحو التالي:

• بتاريخ 3 ابريل 2020 اجرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا بوزير خارجية جمهورية الهند.

• بتاريخ 9 ابريل 2020 اجرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا بوزير خارجية جمهورية مصر العربية.

• بتاريخ 10 ابريل 2020 اجرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا بوزير خارجية جمهورية مصر العربية.

• بتاريخ 23 ابريل 2020 اجرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا بوزير خارجية جمهورية مصر العربية.

• بتاريخ 5 أبريل 2020 التقى وزير الخارجية مع سفير جمهورية مصر العربية.

– بتاريخ 21 مارس 2020 التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم بسفير جمهورية بنغلادش الشعبية لدى البلاد.

• بتاريخ 30 مارس 2020 التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية بسفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد.

– بتاريخ 30 مارس 2020 التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية بسفير جمهورية الهند لدى البلاد.

• بتاريخ 29 ابريل 2020 التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسيم مع سفير جمهورية مصر العربية.

• بتاريخ 5 مايو 2020 التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم مع سفير جمهورية مصر العربية.

• بتاريخ 18 مارس 2020 التقى نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية مع القائم بالأعمال في سفارة جمهورية الهند لدى البلاد.

• بتاريخ 18 مارس التقى نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية مع القائم بالأعمال في سفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى البلاد.

وقال وزير الخارجية: أسفرت هذه الجهود تيسير وتسهيل عملية ترحيل كل المخالفين لقانون الاقامة من تلك الجنسيات الموجودين في مراكز الايواء، حيث بلغت اعدادهم على النحو التالي:

• جمهورية مصر العربية: ترحيل 6057 مخالف لقانون الإقامة

• جمهورية الهند: ترحيل 7199 مخالفا، اضافة الى 31 آخرين جار العمل على ترحيلهم.

• جمهورية بنغلادش الشعبية: ترحيل 4348 مخالفا.

• جمهورية الفلبين: ترحيل 2167 مخالفا.

وأرفق الناصر مع إجابته قائمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المتضمنة للقروض، التي تم منحها لبعض الدول، كما طلب الدلال.

وجاء في نص رد الصندوق:

أولاً: جمهورية الهند

لم يقم الصندوق بابرام اي اتفاقيات لتمويل مشاريع على هيئة منح او قروض مع الهند، او ادارة منح مقدمة من حكومة دولة الكويت خلال الفترة من 1 يناير 1990 وحتى تاريخه.

ثانياً: جمهورية مصر العربية

قدم الصندوق الى مصر 36 قرضا خلال الفترة من 1 يناير 1990، وحتى تاريخه، بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 890 مليون دينار، سحب منها حتى تاريخه حوالي 636 مليون دينار، وسدد منها حوالي 258 مليون دينار، منها 3 قروض سحبت وسددت بالكامل بلغت قيمتها حوالي 87 مليون دينار، كما قدم الصندوق خلال هذه الفترة 17 منحة ومعونة بقيمة اجمالية بلغت قيمتها حوالي 5 ملايين دينار سحب منها حتى تاريخه حوالي 2.5 مليون دينار، بالاضافة الى ذلك قام الصندوق الكويتي بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت الى مصر.

واضاف الصندوق: وتعتبر المشاريع سواء تلك الممولة بقروض او منح من الصندوق مشاريع تنموية تدخل ضمن اغراض الصندوق الكويتي الانمائية ووفق نظامه الاساسي وقانون انشائه، الى جانب ذلك قام الصندوق بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية بتاريخ 21 اكتوبر 2019 تضمنت عددا من المشاريع المزمع تمويلها استكمالا لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء لم يوقع منها سوى القرضين رقمي 1021 و1023.

وتابع: تعد قروض الصندوق الكويتي لمصر قروضا سيادية لا يقوم الصندوق بإلغائها او التنازل عنها وهو الامر الذي التزم به الصندوق خلال تاريخه الاقراضي منذ تأسيسه حتى الان كما لا تعتبر متأخرات قروض الصندوق ديونا معدومة باي وقت من الاوقات ولا يقوم الصندوق بإلغاء او شطب اصل هذه الديون وينسحب الامر كذلك على كافة القروض المتعاقد عليها مع الدول الاخرى المستفيدة من نشاط الصندوق الانمائي.

ثالثاً: جمهورية بنغلادش الشعبية

قدم الصندوق الى بنغلادش 17 قرضا خلال الفترة من 1 يناير 1990 حتى تاريخه بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 142 مليون دينار كويتي، سحب منها حتى تاريخه حوالي 108 ملايين دينار وسدد منها حوالي 62 مليونا منها قرضان سحبا وسددا بالكامل بلغت قيمتهما حوالي 17 مليونا، كما قدم الصندوق لبنغلادش منحة واحدة بلغت قيمتها 183 الف دينار ومعونتين فنيتين دمجتا بقروض بقيمة 239 الفا تم سحبها بالكامل بالاضافة الى ذلك قام الصندوق بادارة منحة واحدة مقدمة من حكومة دولة الكويت في اطار صندوق الحياة الكريمة.

رابعاً: جمهورية الفلبين

قدم الصندوق الى جمهورية الفلبين قرضين خلال الفترة من 1 يناير 1990 حتى تاريخ بلغت قيمتهما الاجمالية حوالي 5.7 ملايين دينار سحبا وسددا بالكامل.