أكد رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي في هيئة أسواق المال الكويتية الدكتور أحمد الملحم اليوم الاثنين حرص الهيئة الدائم على تطوير سوق المال والارتقاء بتصنيف الكويت والوصول به إلى مستويات الأسواق الناشئة المتطورة.
وقال الملحم في كلمة له بمناسبة صدور التقرير السنوي العاشر للهيئة إن الهيئة تسعى لتحقيق قفزة نوعية في الامتثال لمعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الإيسيكو) بنسبة 92 في المئة إضافة إلى تحسن ترتيب دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وأضاف أن الهيئة أنجزت ما يعادل 68 في المئة من مجمل المشاريع والأعمال التطويرية التي تتضمنها استراتيجيتها الحالية مشيرا الى الأهمية التي توليها للجانب الاستراتيجي في شتى مجالات عملها وحرصها على اتساق توجهاتها مع التوجهات التنموية للدولة والتوافق مع أحدث المعايير المطبقة في الوقت ذاته.
وذكر أن 2020 كان عام الادراجات النوعية بامتياز بعد ادراج شركة شمال الزور للطاقة والمياه كأول شركة تم انشاؤها تحت مظلة قانون هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وأيضا ادراج صندوق بيتك كابيتال ريت وادراج بورصة الكويت كأول بورصة خليجية مملوكة للقطاع الخاص تدرج أسهمها في ذاتها.
وعرض التقرير السنوي العاشر للهيئة أبرز توجهاتها المستقبلية في إطار تحقيق الرؤية التنموية (الكويت 2035) أو في برامج عمل الحكومة وتطوير الأداء الحكومي أو تلك التي تستهدف الارتقاء بكفاءة بيئة الاستثمار المحلية والمبادرات المتعلقة بمهام الهيئة المختلفة التشريعية والتنظيمية والرقابية والتوعوية.
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وبموجب هذا القانون تقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة ويدعو القانون أيضا إلى الاشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والافصاح.
وتهدف الهيئة كذلك إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
