قدم النائب خالد المونس بسؤال لوزير الشؤون الاجتماعية يتعلق بعدم تفعيل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المادة 65 من قانون المعاقين والمتعلقة بمراجعة مخصصات المعاقين التي تمنح لهم كل ثلاث سنوات.
وقال المونس في مقدمة سؤاله إن المادة رقم 65 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نصت على أن«تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون».
وأضاف أنه على الرغم من وضوح النص القانوني للمادة المشار إليها لكن المذكرة التفسيرية أوضحت أن القانون الزم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبطرقها وأدواتها العديدة التي تمتلكها مراجعة المخصصات المالية التي تصرف للأشخاص ذوي الإعاقة كل ثلاث سنوات بهدف تحقيق اكتفاء مالي للمعاق لمواجهة متطلباته الخاصة لاسيما فيما يتعلق بالأجهزة التعويضية وغيرها.
وأشار إلى أنه من الجدير بالذكر أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من عقد كامل على صدور القانون لكن هيئة ذوي الإعاقة ابطلت عمداً نصاً قانونيا واضحاً لصالح المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وحتى هذه اللحظة لم تفعل الهيئة هذا النص صراحة بل على العكس تماماً ووفقاً لشكاوي عدد من المواطنين قامت الهيئة بالانقضاض على بعض حقوق عدد من المعاقين بطرق مختلفة.
وتساءل المونس «هل قامت الهيئة بتفعيل المادة 65 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص على أن»تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذو الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون«؟»
وأضاف إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بكافة الإجراءات والدراسات التي قامت بها الهيئة وما أسفرت عنها هذه المراجعات؟
وقال في سؤاله الثاني «في حال كانت الإجابة بلا يرجى تزويدي بالأسباب التي عطلت ذلك النص القانوني، وسياسة الهيئة تجاه المخصصات التي يتقاضاها المعاق في ظل ارتفاع غلاء المعيشة وأزمات الغلاء بشكل عام التي خلفتها أزمة كورونا فضلا عن ارتفاع مستويات التضخم في السنوات الأخيرة بأشكال غير مسبوقة؟».
