أكد النائب الدكتور بدر الملا أن قرار مجلس الوزراء في شأن دراسة وقف دعم العمالة عن من يزيد راتبه على 3 آلاف دينار مخالف للمادتين 2 و 3 من قانون دعم العمالة، كما أنه يضر بهم لأنهم بنوا التزاماتهم على دخولهم، فمنهم من اقترض وأصبحت لديه التزامات مالية ومن شأنه أن يحمل تمييزاً بين المواطنين وعلى مجلس الوزراء مراجعة قراره.
وقال الملا: إن المادة 2 فقرة 10 من قانون دعم العمالة نصت على المساواة وتكافؤ الفرص، والمادة 3 نصت على وجوب أن تؤدي الحكومة الدعم، ولم تستثن من يزيد راتبه على 3000 دينار، لذلك قرار مجلس الوزراء مخالف للقانون.
