أكد مجلس ادارة جمعية المحامين أن احتجاز المواطن صالح الرشيدي يتنافى مع قواعد العدالة ومبادئ القانون ولا يتسق بحال مع ما تنعم به الكويت من مناخ ديموقراطي سليم.
وقال مجلس الادارة في بيان «ان الجمعية تعي تماما حق الداخلية في حفظ الأمن والسلم المجتمعيين، إلا انها في الوقت نفسه تعي أهمية ان تأخذ وزارة الداخلية سلامة المواطنين وأمنهم وحريتهم بعين الاعتبار وألا تسمح بأي تجاوز يقع في حقهم، تحقيقا لمزيد من الضمانات التي كفلها الدستور واستجابة لمعطيات الواقع، لاسيما ان الكويت بكافة اجهزتها تسعى نحو تطبيق مزيد من الحريات وتوفير كافة الضمانات التي من شأنها ان تحقق العدالة».
وتابعوا: إذا كان الأصل في الانسان هو البراءة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، فإن جمعية المحامين تطالب وزارة الداخلية بسرعة الافراج عن المواطن صالح الرشيدي لتؤكد على وقوفها الكامل بجانب الحق والعدل والقانون وتدعم كافة المواطنين دون تفرقة أو تمييز من أجل ان تبقى الكويت واحة أمن وأمان واستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسمو أمير البلاد.
