قال رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتور حمد المطر إن اللجنة ناقشت تكليف المجلس ببحث سبل تطوير مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومؤسسات التعليم الأهلي، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية مؤكدا أن اللجنة قررت أن تكون في حالة انعقاد حتى اجتماعها يوم الخميس المقبل للتوصل إلى حلول جذرية لهذه المشكلات، وخاصة ما يتعلق بالمعاناة الكبيرة في الالتحاق بالمدارس والحضانات والتي تعاني هي الأخرى تعدد الجهات المشرفة عليها.
وأضاف أن اللجنة ستدعو وزيري التربية والشؤون ومسؤولي الهيئة العامة لذوي الاعاقة لاجتماع يوم الخميس المقبل «لكي نكشف لهم المآسي التي تعاني منها هذه الفئة».
وأوضح المطر أن هناك مشكلات كبيرة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة تهدد مستقبل الطلاب من هذه الفئة، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام برفع الظلم عن تلك الفئة وذويهم خاصة فيما يتعلق بموضوع التعليم مبينا أن هناك 4 جهات تشرف على هذه المدارس أولها وزارة الشؤون الاجتماعية التي تراقب الحضانات ثم وزارة التربية التي تعطي تصاريح لانشاء المدارس والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة التي تدفع 40 مليون دينار للمدارس وأخيرا الهيئة العامة للقوى العاملة التي تنظم اختبارات للمدرسين.
وأشار المطر إلى أنه بالرغم من عودة الدوامات في المدارس الشهر المقبل إلى ان المدارس المخصصة لهذه الفئة وعددها 33 مدرسة و12 حضانة غير جاهزة لاستيعاب أعداد الطلبة في العام الدراسي الجديد بسبب عدم تعاون الجهات المشرفة علي ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأفاد المطر أنه على الرغم من دفع الحكومة 40 مليون دينار سنويا لهذه المدارس إلا أن بعضها لا يصلح لممارسة دوره، لافتا إلى وجود فئة من ذوي الاحتياجات بلغوا 20 عاما لم يذهبوا الى المدارس بسبب نوعية الإعاقة الخاصة بهم.
وشدد المطر على أن حل هذه المشاكل لايحتاج سوى الإرادة والقرار، متمنيا أن يهتم رئيس الوزراء بتلك الفئة ويلزم وزيري التربية والشؤون بالتعاون لانهاء هذه المآسي ووقف الظلم عن اولياء الامور الذين اكرمهم الله وانعم عليهم بمعاق او معاقين.
