أكدت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية على «أهمية الاعلان التاريخي ( الكويت ما بعد الجائحة)» لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح الذي وضع التوجهات الاساسية في المرحلة القادمة، مشيدة بكل مضامين الاعلان الحكومي «الذي يلامس التطلعات ويواكب التحديدات القائمة خاصة انه ركز على الاهتمام بتقييم القياديين ومتابعة أداءهم وهو ما سبق ان طالبت به الجمعية في بيانها السابق في ذكرى الدستور الكويتي بتاريخ 11 نوفمبر 2020».
وأكدت ان «وضع معايير لتقييم القياديين في الدولة يحتاج ايضا لوضع آليات دقيقه للمتابعة اليومية والاسبوعية، مؤكدة الحاجة الى تغيير نهج القياديين من متابعة الشأن اليومي وتصريف الاعمال الروتينية الى التركيز على انشطة التطوير المستمر لادارتهم التي تستهدف رفع الاداء وزيادة الانتاجية ورفع الكفاءة وخفض التكاليف وستقدم الجمعية تصوراتها لمجلس الوزراء حول الاليات التنفيذية لذلك».
وطالبت بـ «تغيير شامل للقياديين الحاليين خلال 24 شهرا القادمة لا يقل عن 70 في المئة من المراكز القيادية الموجوده في الدولة الذين اعتادوا على نهج اداء ذي كفاءة منخفضة جدا وكما يجب فتح المجال لتعيين اسماء جديدة للقياديين الشباب»، مشددة على «ضرورة الاهتمام بتطوير عمل وزارات ومؤسسات الدولة بالكامل نحو تطبيق الحوكمة الشاملة ووضع ضوابط ومعايير تفصيلية تنظم جميع تفاصيل الموافقات التنظيمية بحيث يتم انهاء حقبة الاعتماد المكثف على قرارات اللجان والسلطات التقديرية الواسعة الممنوحه لها».
وطالبت مجلس الوزراء بمنح صلاحيات اوسع لكل من جهاز متابعة الأداء الحكومي وجهاز المراقبين الماليين ودعمهم بالميزانيات والكوادر اللازمة باعتبارهم جناحا الحكومية لتطبيق اعلان «الكويت ما بعد الجائحة» كما «ننصح الحكومة بضرورة القيام بالإصلاحات اللازمة لمعالجة الاداء المتواضع للهيئة العامة لمكافحة الفساد التي اتسمت اعمالها بعدم الفاعلية بالإضافة لتواضع التقارير التي تصدر منها».
