أكدت وزارة الصحة أن الأجهزة الطبية التي تصرف للمرضى في المنازل هي ملكية عامة لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات غير المحدد لها، وعلى المريض المستفيد منها وجوب إرجاعها الى الجهة المعنية بعد انقضاء الحاجة إليها.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن المريض المستفيد من هذه الأجهزة أو مقدم الطلب يوقع إقراراً وتعهدا ًباستلام الأجهزة المحددة له بموجب إيصال تأمين، ويتعهد بالمحافظة عليها وإعادتها إلى إدارة التجهيزات الطبية، مع تحمل تكاليف الأضرار والتلفيات التي قد تلحق بها.
وأوضحت أن قيمة التأمين على هذه الأجهزة تسجل ويتم إثباتها وتوثيقها، فضلا عن أن مقدم الطلب يعطى إيصال بقيمة التأمين، وحال ضياعه أو فقدانه لن يؤثر على وجوب إرجاع هذه الأجهزة.
واشارت وزارة الصحة إلى أن ما تم تداوله حول عرض أحد المستفيدين من هذه الخدمة إعلان لبيع أحد هذه الأجهزة التي تحرص الوزارة على توفيرها للمرضى، فإن الوزارة تؤكد بأن هذا التصرف يضع صاحبه تحت طائلة القانون، كما تناشد الوزارة عموم المواطنين والمقيمين الى التعاون والابلاغ عن أي مخالفات أو إعلانات بهذا الشأن.
