حرصاً من الإدارة العامة للجمارك على تنفيذ المبادرات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ،للتوسع في تقديم الخدمات المستمرة منذ سنوات، وتسهيلها عبر المنافذ الجمركية براً وبحراً وجواً، لتوسيع برامج الميكنة لكل من الشركات والأفراد، وفي ظل سياسات وتوجهات تعزز إنهاء الإجراءات بكل سهولة وتختصر الوقت دون الحاجة للتنقل، فإن الإدارة العامة للجمارك تعمل بدعم من وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وسعادة المستشار جمال هاضل الجلاوي مدير الإدارة العامة للجمارك، على تفعيل نماذج تشغيلية مستمدة من الأنظمة والقدرات التقنية وتواكب التحول الرقمي وتوفر للمستفيدين وسائل وأدوات مرنة، وبما يعزز دور “الجمارك” في تحسين بيئة الأعمال وحركة التنمية المنشودة.
كما أن الإدارة العامة للجمارك تتطلع قدماً إلى المساعدة في تعزيز التحول الرقمي الحكومي ومنظومة بيئة الأعمال للتجارة عبر الحدود، وتواصل سعيها نحو توظيف منصتها الرقمية في جميع عملياتها الجمركية للبضائع والمسافرين، ووفقاً للقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، فقد صممت خدمة الإفصاح عن الأموال، لتلبية احتياجات المسافرين ممن يكون بحوزتهم أموال يتعين الإفصاح عنها للسلطات الجمركية.
تتضمن هذه الخدمة مميزات وتحسينات على طبيعة بيئة العمل التي يتم فيها التدقيق والرقابة على هذه الأنشطة، حيث يمكن الآن التصريح المسبق عن الأموال وإنهاء الإجراءات بكل سهولة، وهي متاحة لجميع المسافرين لتسجيل بيانات النموذج إلكترونياً وما يتضمنه من بيانات وتفاصيل الأموال، وعند إتمام التسجيل والإقرار بصحة البيانات، يتم إصدار الرقم المرجعي لتبدأ عمليات التحليل والرقابة بشكل مسبق، بالإضافة إلي تواجد فريق مكتب التحريات المالية لتسهيل إجراءات السفر على المستفيدين بمنافذ الوصول والمغادرة
