أعلن المتحدث الرسمي بإسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عباس حول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجيه انذار رسمي بوقف تطبيق (سهل) ومنع الحكومة الكويتية من طرحه للمواطنين والمقيمين، لزم التنويه إلى سلامة الوضع القانوني لمشروع التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل)، وإن خواصه الفنية والتقنية والبرمجية والخدمية والأمنية كتطبيق للهواتف الذكية يجمع الخدمات الحكومية الالكترونية ويخضع لمصادقات إلكترونية إلزامية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لا لبس قانوني بشأنها.
و أشار كاظم إلى أن الفرق العاملة على التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) منذ الفكرة وحتى الإعداد وإلى التنفيذ ووصولاً للإطلاق هي جهود جهات حكومية رسمية قدمت خدماتها الإلكترونية للمواطنين وهناك كوادر وطنية كويتية شبابية تقوم بإدارة التطبيق.
وجدد كاظم تأكيده على سلامة الوضع القانوني لتطبيق (سهل)، موضحاً كذلك على أن اللجوء للقضاء هو حق للجميع، وللقضاء الكويتي العادل حق الفصل فيه.
