قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، المباشرة في تنفيذ منصة إلكترونية للمزادات تخصص للمنتجات الزراعية في المرحلة الأولى، وتمتد لبقية المنتجات المحلية في المراحل التالية، مع تكليف لجنة الدعوم بإنجاز متطلبات المرحلة الأولى من هذا النظام خلال العام الجاري.
وناقش المجلس، في اجتماعه الثالث الذي عقده برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد الأحمد، توصيات اللجان بأهمية ميكنة إجراءات الدعوم، تسهيلًا على المزارعين وتطويراً لأدوات التسويق لمنتجاتهم وضمانًا لحصولهم على الدعم في الوقت اللازم، كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بتعزيز وتطوير أعمال وأنشطة الهيئة.
وقال الأحمد، في تصريح عقب الاجتماع، إن المجلس بدأ أعماله بالاستماع إلى شرح ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية حول جهود الوزارة بتطبيق القرار الوزاري رقم 25/ 2021 المعني بترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية عبر الشراء الجماعي، والتعاون المشترك المستهدف خلال الفترة القادمة حيث تبلغ فيها الزراعة المحلية ذروة إنتاجها مما يستوجب الحرص والتعاون لتطبيق القرار بالشكل الذي يضمن تسويق الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الشرائية للمستهلكين ومنع الوسطاء، وقد أثنى المجلس على جهود الوزارة والقائمين عليها في تطبيق القرار المذكور وخطتهم الواضحة لبدء الموسم مؤكدًا على دعم الهيئة الكامل للوزارة واستعدادها لتقديم كافة متطلبات إنجاح القرار.
وفي هذا الصدد، ناقش المجلس تقارير لجنتي التسويق والاستثمار ولجنة الدعوم وميكنتها في شأن تعزيز دور المزارعين وتسويق منتجاتهم، حيث قرر المجلس اعتماد جدول الدعم النباتي للفترتين الأولى والثانية من هذا العام وتكليف الجهاز التنفيذي للهيئة بالمباشرة في صرف الدعوم للمستحقين حسب الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، مع تأكيد المجلس على قيامه بمراجعة جدول الدعم قبل صرفه للدفعتين الثالثة والرابعة بعد وصول تقرير الجهاز التنفيذي للهيئة الذي يشمل كميات ونوعيات ومبالغ الدعم التي تمت لضمان توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وفي ذات السياق وتأكيداً على استكمال منظومة الدعم للمزارعين المحليين فقد أكد الأحمد أن المجلس ناقش ضرورة تطوير الرزنامة الزراعية المحلية واعتماد حد أدنى لأسعار المنتجات الزراعية عند طرحها بالمزادات بعد دراسة التكاليف الحقيقية لهذه المنتجات، والحيلولة دون تكبد المزارعين للخسائر التي تعوق تحقيق جانب مهم من الأمن الغذائي في البلاد، حيث قرر المجلس التعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد الرزنامة الزراعية وتحديد الحد الأدنى للمنتجات لبدء المزادات على المنتجات الوطنية، على أن يراعى في ذلك التغير في تكاليف الإنتاج خلال الموسم الواحد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة أن المجلس ناقش وضع الزراعات التجميلية في البلاد والتدهور الملموس في وضع هذه الزراعات في الطرق والحدائق العامة، والخسائر الكبيرة في الاستثمار طويل الأمد الذي بذلته الدولة خلال السنوات الماضية في إقامة المسطحات الخضراء ومناطق التحريج والتشجير على الطرق السريعة، حيث استمع المجلس لإفادة القطاع المعني في الهيئة ومبرراته لهذا التدهور، وقد بيّن القطاع بتعدد المسؤوليات تجاه هذا الأمر مؤكداً على تأثير خفض الميزانيات وطول الدورة المستندية وعدد من الأسباب الأخرى التي أدت إلى هذه النتيجة، وحرصاً من المجلس على الوقوف على حقيقة هذا التدهور ومسبباته وتحديد المسؤولين عنه وصولاً لمعالجة مسبباته فقد قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق في تدهور الزراعات التجميلية في البلاد من ذوي الخبرة والاختصاص على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها ورفع تقريرها لمجلس الإدارة بهذا الخصوص.
خطتان قصيرة وطويلة المدى… لتطوير الحدائق
قال الدكتور محمد الأحمد إن المجلس ناقش وضع الحدائق العامة في المناطق السكنية وضرورة تطويرها بما يتناسب مع دورها المهم في تعزيز السياحة الداخلية وتقليل المصروفات العامة وزيادة الإيرادات لخزينة الدولة عبر استثمارها، دون التأثير على المناطق السكنية وقاطنيها وعدم فرض أي رسوم على مرتاديها. وقرر المجلس عمل خطة قصيرة المدى وأخرى مستدامة طويلة المدى للعمل على تأهيل وتطوير الحدائق العامة في البلاد وإضافة وتحسين بعض الخدمات اللازمة فيها وبما يليق بدولة الكويت وجودة الخدمات بمرافقها. ورحب المجلس في هذا الصدد بالمبادرات التي قدمتها بعض الشركات الوطنية وعدد من الجمعيات التعاونية ورغبتهم الصادقة بالمشاركة في حملة تطوير وتجهيز وإدارة بعض الحدائق العامة في البلاد، مؤكدًا على استعداد المجلس الكامل للتعاون معهم في هذا الخصوص، كما كلف المجلس لجنة التسويق والاستثمار بدراسة جدوى إنشاء شركة وطنية حكومية لإدارة واستثمار الحدائق العامة تحقيقاً للاستدامة والكفاءة المطلوبة في إدارتها.
أوضح الأحمد أن المجلس ناقش الاقتراح المقدم لتعزيز التسويق للمنتجات الغذائية الوطنية المنتجة في المناطق التابعة للهيئة في كل من العبدلي والوفرة والصليبية وكبد، وآلية استقطاب المواطنين والمقيمين لهذه المناطق لشراء المنتجات فيها بشكل مباشر، بما يعزز من إنتاجيتهم والشراء بالأسعار العادلة لمنتجاتهم، وبما يقلل من صرف الدعوم على الدولة وإدخال مفهوم السياحة الزراعية المتعارف عليها دولياً.
وقرر في هذا الصدد الموافقة على إطلاق الموسم الأول للسياحة الزراعية في مناطق العبدلي والوفرة لمدة ستة أشهر والترخيص للحيازات التابعة للهيئة في هذه المناطق بالمشاركة باستقبال الزوار في حيازاتهم وبيع منتجاتهم لهم بشكل مباشر وتقديم خدمات مصاحبة لذلك وفقاً لاشتراطات محددة تضمن استمرار هذه الحيازات بالعمل بالغرض الأساسي من ترخيصها وهو الأمن الغذائي، وتعزز من السياحة الداخلية في البلاد خصوصاً مع الظروف الصحية الحالية، وقرر المجلس تكليف لجنة التسويق والاستثمار بإعداد اللائحة المنظمة لذلك.
