أعلنت الأمانة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن إطلاق أول إنجازات لجنة شؤون المرأة والأعمال في دولة الكويت والتي قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتشكيلها في مايو 2021.
وأعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي عن شكره وتقديره لحرص معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان في تحسين بيئة العمل من خلال إصداره قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 177 لسنة 2021 بشأن حظر التمييز في التوظيف في قطاع العمل النفطي والأهلي وحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل وذلك بعد إجتماع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأعضاء اللجنة مع اللجنة الإستشارية العليا لشئون العمل وغيرها من الجهات الرسمية المعنية.
وأكد مهدي أن هذا القرار يدعم التكافؤ في تمتع المرأة بالمساواة وزيادة مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة من خلال التمكين الاقتصادي والإجتماعي للمرأة موضحا أن اللجنة تسعى إلى رفع المزيد من التوصيات لتحسين التشريعات التي تساهم في تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وإدماج ودعم دورها في المشاركة بقطاعات العمل المتنوعة بما في ذلك القطاع النفطي والأهلي بدولة الكويت.
وأشار مهدي إلى أن مثل هذه القرارات تعزز المؤشرات الدولية وتسهم في نمو الاقتصاد الوطني في البلاد وتعزز مكانة دولة الكويت دوليا في هذا المجال مضيفا أن الأمانة العامة تبذل جهودا مستمرة لدعم وتسريع تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة نجاحات في مجالات عدة منها المجال السياسي والاقتصادي والحد من العنف ضدها.
الجدير بالذكر أن لجنة شؤون المرأة والأعمال في دولة الكويت والتي قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتشكيلها في مايو 2021 تضم كل من:
１- د. خالد مهدي – الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
２- د. لبنى القاضي – جامعة الكويت
３- منى الأربش – جمعية المحامين الكويتية
４- لينا عدلوني – جمعية المحامين الكويتية
５- أمل المطيري – إدارة التنمية البشرية – الأمانة العامة
６- اقبال الطليحي – إدارة المرصد الوطني للتنمية المستدامة – الأمانة العامة
７- المها المري – الجمعية الثقافية النسائية
