أكد رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية د. محمد دشتي أن العمل في وزارة الصحة يعد بيئة طاردة، مبينا أن الكثير من الأطباء يتجه للعمل في القطاع الخاص أو جهات أخرى في الدولة أو الهجرة خارج الكويت أو التوجه للعمل التجاري الحر.
وقال دشتي في تصريح له “هناك تساؤلات حول السبب في هذا الأمر، ويتمحور السبب الرئيسي في ضعف راتب الطبيب مقارنة في حجم المجهود والمسؤوليات الملقاة على عاتقة والتنازلات الإجتماعية والعائلية والأضرار الصحية والجسدية بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها الطبيب، ناهيك عن التعرض بشكل مستمر للتعدي اللفظي او الجسدي، علاوة على ذلك المجهود المبذول من الطبيب طوال مسيرة عملة وسنوات حياته من خلال التعليم المستمر ومواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأضاف “شهدنا جميعا الدور الرئيسي الذي قام به القطاع الطبي في مواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة والمخاطر المحدقة وكيف كان هو حائط الصد الأول لهذا الوباء الذي راح ضحيته العديد من الطواقم الطبية دون تقدير مادي يذكر غير وهم مكافأة الصفوف الأمامية التي للأسف تعد بمثابة إبرة مخدر غير منصفة، فالمكافأة تقريباً شملت جميع قطاعات الدولة ولا تحمل أي طابع من العدالة او المساواة او التقدير للجهود المتفاوته المبذولة في هذه الأزمة الصحية، أما سكوت الأطباء عن المطالبة بزيادة الرواتب في تلك الفترة جاءت من باب المسؤولية و الالتزام بالعمل الإنساني و الذي يعد جزءا من أخلاقيات مهنة الطب، و لكن هذا الشيء لا يعني ضياع حقوق العاملين في هذا المجال فالطبيب الذي يعتقد الكثير بأنه من ذوي الدخول الأعلى في الدولة قد يكون مقارب بل أقل في كثير من الأحيان من مرتبات الكثير من المهن كالمهندسين والممرضين والمدرسين والعسكريين والمحاسبين وغيرهم مع احترامنا و تقديرنا لجميع الوظائف والقطاعات والمهن والتي بلا شك تستحق هذه المرتبات وأكثر”.
وتابع: “لكن هناك بعض الحقائق يجب الالتفات لها بأن راتب الطبيب عند التعيين لايتجاوز الـ1700 إلى 1800 دينار و قد يظل لما يقارب 17 عاما على هذا الحال ما لم تسنح له الفرصة بالحصول على قبول لاستكمال الدراسات التخصصية العليا والتي قد ينالها ما لايتجاوز الـ20 في المئة فقط من إجمالي الخريجين سنوياً والتي هي أساساً تعد مجهودا إضافيا وعدم استقرار وظيفي واجتماعي ناهيك عن صعوبات ومعوقات الحصول عليها، علاوة على ذلك فإن راتب الطبيب معرض للتهديد والنقصان في أي لحظة فعند خروج الطبيب في إجازة سنوية أو طارئة أو مرضية يتم خصم بدل الخفارة منه حتى وإن قام بعمل وتطبيق هذه الخفارة وإذا ما خطر على بال الطبيب أو قدر له الاقتران والزواج من طبيبة او العكس فإنه يتم خصم 400 دينار على الأقل من بدل السكن المشمول بالكادر المالي، وللأسف حين علمنا بإقرار بعض العلاوات قبل قرابة الـ 8 سنوات وكانت 4 علاوات متدنية القيمة لاتتجاوز الـ35 دينارا وهي بدل الخطر والضوضاء والشاشة والتلوث، اكتشفنا بأن صيغة إقرارها لا تشمل أي طبيب كويتي وإنما هي للأطباء الوافدين فقط”.
وأوضح دشتي أنه تمت مطالبة المسؤولين كثيراً بالالتفات إلي زيادة رواتب الأطباء وأطباء الأسنان وتعديل كادرهم الفني والمالي والذي مضى علية أكثر من 12 عاما، مشدداً على أنه حان الوقت لوقفه جادة للنظر لتلك الفئة من العاملين بجد وإخلاص وتفان لرعاية المجتمع صحياً حتى لايزيد الوضع سوءاً و عزوفاً، ولكي يكون هناك ضمان لازدياد وتطور ورقي القطاع الصحي بكل جوانبه.
وختاما، هنأ دشتي الممرضين و العسكريين بالزيادات التي أقرت لهم الشهر الماضي، معربا عن أمله ان يتم إنصاف الأطباء في القريب العاجل، وعدم ترديد الحجة المشهورة في كل مطالبة للأطباء بأن الوضع المالي للبلد لايسمح فهذا “كلام مأخوذ خيره”.
