مثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، مساء أمس الإثنين، أمام محققي شرطة الجرائم الاقتصادية، في مقرها بإدارة الأمن المركزي بالعاصمة نواكشوط ، وسط إجراءات أمنية مشددة
وأقر البرلمان الموريتاني في يناير الماضي، بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية، تتناول ملفات “مثيرة للجدل” ترتبط بحكم الرئيس السابق، وفي نهاية يوليو الماضي سلمت اللجنة التقرير إلى البرلمان الذي أحاله إلى العدالة، ما أسفر عن تعديل وزاري أطاح بالحكومة التي ورد أسماء بعض الوزراء بها في التحقيق، وتمت إقالتهم، فيما ينتظر أن يخضعوا للتحقيق في شبهات فساد.
ويبلغ الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز (63 عامًا) وبعد انتخابات رئاسية لم يشارك فيها سلم السلطة للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في أول أغسطس 2019.
