دفاتر «الاحتياطي العام» فارغة من الأسهم المدرجة… والأصول الصالحة للبيع .. نقلت بالكامل إلى «الأجيال القادمة» مقابل2.1 مليار دينار «كاش»

انتهت الهيئة العامة للاستثمار أخيراً من إجراءات نقل بعض الأصول الاستثمارية من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بعد بيعها للأخير بـ2.1 مليار دينار، ستوجّه لدعم «الاحتياطي العام»، ليبرز السؤال حول ما إذا كان لدى «هيئة الاستثمار» أي أصول إضافية متاحة يمكن بيعها مجدداً لإنعاش السيولة التي تتآكل يومياً؟
من حيث المبدأ، يتعين الإشارة إلى أن السيولة المتوفرة من إتمام عملية المبادلة لن توقف تناقص السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة الحكومية، كما أنها ليست كافية لتغطية عجز الموازنة، الذي بلغ 5.64 مليار دينار في السنة المالية 2019-2020، بزيادة نحو 69 في المئة عن السنة السابقة.

معالجة سريعة
ومعلوم أن الحكومة لجأت إلى هذا الإجراء كأحد الحلول الموقتة لتمويل عجز الموازنة، وإنقاذ سيولة الاحتياطي العام من النفاد، حيث كان مطلوباً سرعة المعالجة المالية إلى حين إقرار معالجات دائمة تخفف ضغوطات عجز الموازنة، المحقّق من تراجع إيرادات النفط، وزيادة مصروفات مواجهة تداعيات كورونا.
وإلى ذلك، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن عملية المبادلة أو شراء «الأجيال القادمة» لأصول من «الاحتياطي العام» مقابل «الكاش» المقدم، شملت كل الأسهم المدرجة في أسواق المال، والتي كانت مسجلة في دفاتر الأخير، وبعد إتمام عملية النقل، بات الصندوق بلا أي أسهم مدرجة يمكن نقلها مستقبلاً بالآلية نفسها.
وأوضحت أن الأصول التي يمتلكها «الاحتياطي العام» حالياً عبارة عن أسهم غير مدرجة، إضافة إلى أصول شبه سائلة، ما يعني أنها تحتاج إلى الوقت لتسييلها، وأخرى لا يمكن التخارج منها باعتبارها أصولاً غير سائلة مثل شركات النفط وبنك الكويت المركزي وصندوق التنمية وقروض الكويت للدول، منوهة إلى أن نسبة هذه الأصول تشكل الوزن الأكبر في رصيد الاحتياطي العام.

إتمام المبادلة
ولفتت المصادر إلى أنه من الناحية المحاسبية يصعب على مسؤولي «هيئة الاستثمار» إتمام عملية مبادلة جديدة بين أصول «الاحتياطي العام» وكاش «الأجيال القادمة» حتى لو كانت مضطرة لدعم سيولة الاحتياطي العام، المعروف عن رصيدها الحالي عدم كفايته في توفير الرواتب وما في حكمها والدعوم المقررة إلا لشهرين، وتحديداً أغسطس وسبتمبر، على أساس أن الدولة تنفق أكثر من مليار دينار شهرياً على هذه الاحتياجات.
لكن، ما الصعب محاسبياً في شراء «الأجيال المقبلة» لأسهم «الاحتياطي العام» غير المدرجة؟
في هذا الخصوص، بيّنت المصادر أن الأسهم المدرجة التي تم بيعها مسعّرة وذات عوائد، وهي عبارة عن أسهم يملكها صندوق الاحتياطي العام في الكويت والشرق الأوسط ويمكن تقدير قيمتها السوقية استناداً إلى أسعار تداولها، بما يضمن حقوق صندوق «الأجيال القادمة» و«الاحتياطي العام».

نقل الملكية
أما الأسهم غير المدرجة الموجودة في الصندوق فيصعب تسعيرها، لقيدها في سجل ملكيات «الاحتياطي العام» بالقيمة الدفترية، فيما لا يوجد لها قيمة سوقية جاهزة متفق عليها محاسبياً، فحتى إذا كانت ستنقل بعض أصولها من «الاحتياطي العام» إلى «الأجيال المقبلة»، إلا أن هذه العملية تحتاج أولاً إلى تقييم الأصول المشمولة ضمن النقل.
وبالطبع هذا يحتاج إلى تكليف جهات تقييم معروفة بإعداد تقارير في هذا الخصوص، والتي تستغرق عادة فترة طويلة قياساً إلى عملية تقييم الأصول المسعّرة، لضمان سلامة بياناتها، ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليها من أجل توفير السيولة السريعة اللازمة لدعم «كاش» صندوق الاحتياطي العام الذي يتناقص يومياً.
وأكدت المصادر أن عمليات نقل الأصول بين صناديق الدولة السيادية تمثل حلولاً ترقيعية تتبعها إجراءات عدة أخرى منها الدفع بسرعة نحو إقرار قانون الدين العام، إضافة إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية عديدة من شأنها تعديل اختلالات الموازنة، ومن ضمنها الاستمرار في ترشيق المصروفات العامة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، موضحة أن إقرار قانون الدين العام والاستمرار بترشيق الميزانية باتا طريقاً باتجاه واحد.

الإيرادات الحالية تحدّ قدرة الدولة على التنمية
ما يستحق الإشارة إليه أنه وفقاً لتقرير سابق لديوان المحاسبة، فإن عناصر الإيرادات الحالية لا تكفي لمجابهة خطط التنمية، وبذلك لا يكون انخفاض أسعار النفط مؤدياً إلى عجز بالميزانية وتآكل الاحتياطي العام فقط، بل إلى الحدّ من قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع خطة تنميتها وتنويع إيراداتها أيضاً.
ويرى «ديوان المحاسبة» أن تحقيق الاستدامة المالية للدولة أصبح أمراً بالغ الأهمية لتوفير الاستقرار المالي والاقتصادي، وبلوغ الأهداف التنموية والإستراتيجية في ضوء التحديات التي تواجه هذا الاستقرار، من تذبذب لأسعار النفط وما يترتب عليه من عجز في الميزانية العامة للدولة، وعدم القدرة على مواجهة معدلات الإنفاق وانخفاض المبالغ المخصصة لمشاريع خطة التنمية الذي جاء تزامناً مع ذلك.