وجه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، اليوم الخميس، قطاع الشؤون القانونية بالوزارة لإعداد مقترحات بقانون في شأن تغليظ عقوبة الاعتداء على رجل الشرطة وتقديمها للجهات التشريعية.
ودعا العلي، في بيان صحافي، صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة خلال زيارته للقطاع إلى إعداد دراسة بمنح حصانة لرجل الشرطة القانوني في الدفاع عن منتسبي (الداخلية) أمام الجهات القضائية.
وحث على دراسة المعوقات القانونية التي تواجه عمل رجل الشرطة والعمل على إيجاد الحلول القانونية لها وتزويد القطاع بالعناصر النسائية المؤهلة في مجال القانون وتشكيل لجان لمتابعة القضايا العالقة.
وشدد على ضرورة مواصلة تحديث آليات العمل والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة بربط إدارات القطاع بجميع قطاعات الوزارة لتزويد رجال الأمن بكل ما يحتاجونه من استشارات قانونية.
وأشار إلى أهمية تبادل الزيارات بين القطاع والجهات والمؤسسات الحكومية لاكتساب الخبرات القانونية.
واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن إدارات وأقسام قطاع الشؤون القانونية والخدمات التي يقدمها للأجهزة الأمنية كما اطلع على خطط القطاع الحالية والمستقبلية والتي تساهم في تطوير العمل داخل القطاع.
وأشاد بالدور الهام والحيوي الذي يقوم به قطاع الشؤون القانونية في تطوير العمل الأمني وتعاونه المستمر مع جميع قطاعات الوزارة الأمر الذي يجسد روح المسؤولية وتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة.
ورافق وزير الداخلية خلال الزيارة عدد من الوكلاء المختصين كما كان في استقباله الوكيل المساعد للشؤون القانونية اللواء ماجد الماجد وقيادات القطاع.
