دعا النائب السابق جمعان الحربش من يرفض الحوار الوطني إلى الإعلان بصراحة ووضوح، سواء في الكويت أو الخارج، أنه ضد فكرة الحوار الذي تم، وضد التوصيات التي رفعت، وضد النتائج التي تترتب عليه، وعليه أن يقدم البديل لذلك، مؤكداً أن النواب السابقين والشباب في تركيا دعموا الحوار والعفو الكريم.
وقال الحربش، في تسجيل مصور بثه على حسابه في «تويتر»، إن الحوار الوطني، لم يكن فكرة النواب أو الشباب المهجرين في تركيا، بل هي فكرة صادرة من الأغلبية النيابية، وبعد استجابة مقدرة من سمو الأمير عندما دعا الفرقاء السياسيين للالتقاء على طاولة واحدة، بحضور مستشاري سمو الأمير ورفع تصوراتهم وتوصياتهم، مشدداً على أن «هذه الفكرة ليست فكرتنا وإنما هي فكرة النواب».
وأضاف «إننا كنواب وشباب بلا استثناء، دعمنا الحوار الوطني، وأكدنا على العفو الكريم، فلا يوجد من اختلف على ذلك، كما أن كثيرا من النواب كان لديهم فكرة عن الحوار الوطني، وأبلغت شخصيا أن الفريقين النيابيين المختلفين، كانت لديهما فكرة عن الحوار الوطني، وكانا يبلغاني، خاصة عندما قاما بزيارتي في تركيا، أن الحوار الوطني إذا نتج عنه عفو كريم على أبناء الكويت في الخارج، وهي خطوة غير مستغربة على سمو الأمير، وسحب (المزمع) وإصلاح هذا الخلل الدستوري، فهي بداية جيدة لتفاهم سياسي، إذاً الحوار الوطني مطلوب من الجميع عند انطلاقته، وكذلك الثوابت والنقاط المتفق عليها».
وأشار إلى أن «التخوف الآن، وأكثر ما يشاع حول الحوار، ونحن لا نعلم ما دار فيه، وأنا شخصياً يكفيني ما أعلن عنه، أعلن أن لا تنازلات على حساب الدستور، ولا تحصين، وأعلن عن عفو كريم، وصدر بيان من الديوان الأميري أعلن فيه عزم سمو الأمير على تفعيل المادة 75 من الدستور».
وتابع «ما المخالفة الدستورية في هذا كله؟ الأمر هذا كله بهذا التفصيل، ما الثوابت التي تم التنازل عنها؟ وما الكرامات التي تم إهدارها؟ بالعكس، أرى في ذلك حفظاً للثوابت الدستورية، وتمسكاً بها، وترسيخاً لعمل المؤسسات، وإذا انتهينا من قضية الحوار وتحدثنا عن التفاهم، والبعض يقول ليس هناك أي تفاهم، وأنا أرد بأن التفاهم السياسي ليس بدعة، وقد مارسته أغلبية مجلس 2012، آخر أغلبية بنظام الأربعة أصوات، ونعلم جيداً تركيبة هذا المجلس في تلك الفترة».
ولمن يشيرون إلى التنازلات أو من بدأوا يراجعون مواقفهم من الحوار الوطني، قال الحربش «أدعوهم للصراحة والوضوح في الكويت وخارج الكويت، وإن كان أحدهم يرفض الحوار، فليعلن الآن أنه ضد فكرة الحوار الذي تم وضد التوصيات التي رفعت، وضد النتائج التي تترتب عليها، وعليه أن يقدم البديل لذلك».
واختتم «الأمر الأخير الذي أختم به، وأعتقد أنني أمثل كذلك إخواني الذين وقعوا على البيان من دون أن أستشيرهم، إذا كانت عودتنا ثمنها التعدي على الدستور وتحصين أي طرف يثبت عليه فساد، فلا بارك الله فيمن سعى في هذه العودة، وإن كانت عودتنا جزءاً من مصالحة وطنية تعيد الكثير من أبناء الكويت، والحفاظ فيها على مواد الدستور، وإنجاز مجموعة من التشريعات المهمة في المستقبل التي تمنع تزايد سجناء الرأي، فهذا مسلك مبارك أدعمه سراً وعلناً، وأقول هذا الكلام حتى تتوقف المزايدات، وأتمنى خلال الأسبوعين القادمين بإذن الله أن نشهد تطبيق توصيات الحوار الوطني، وإن لم يحدث ذلك لا قدر الله فهذه مبادرة للخروج من حالة الجمود قدمت من أطراف نيابية، وكان فيها استجابة سامية قمنا بدعمها إذا ما نجحت، فإن الكرة ستكون عند من يرفضون ولديهم مبادرات أخرى، فليتفضلوا بها».
