وزير المالية: نواجه شح سيولة في دفع الرواتب.. ويمكن أن نغطي الوضع حتى نوفمبر فقط و عجزالميزانية يبلغ 14 مليار دينار
قال وزير المالية براك الشيتان اليوم الأربعاء، أن هناك شح سيولة في دفع الرواتب، مضيفاً «يمكن أن نغطي الوضع حتى نوفمبر فقط».
وأضاف الشيتان خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم: «كيف تتصرف الحكومة بعد ذلك في ظل عجز بالميزانية يبلغ 14 مليار دينار؟»
وقال الوزير «إن الايرادات النفطية في انخفاض شديد وهناك زيادات في العجوزات التي جاءت بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات، مما دفع الحكومة إلى توفير السيوله لمعالجه الاختلالات المالية.
وتابع «من ضمن الأمور التي طرحتها الحكومة لمعالجة الاختلالات لتوفير السيولة المؤقتة لدفع رواتب شهرين قادمين حتى شهر نوفمبر القادم، ولايزال عندنا العجز متوقع بقيمة 14 مليار في ميزانية عام 2020/2021».
وأضاف «نعم نحن محتاجين إلى ضمان الاستقرار وقدمت الحكومة مشروعها في 2017 وفي 2018، وافقت اللجنة عليه، وفي 2020 تمت اعادته من قبل الحكومة والدين العام سيوفر 20 مليار دينار لمدة 30 سنة لكي توزع 40 في المئه للنفقات و60 في المئة للبنى التحتية».
وجاء في التقرير ما يلي: أوضحت وزارة المالية أن الاقتراض هو وسيلة من وسائل سد عجز الميزانية، لا الوسيلة الوحيدة، وعندما تقدّمت الحكومة بمشروع القانون لم تكن أزمة «كورونا» قد حدثت، إلا أن هذه الأزمة فاقمت المشكلة، من حيث تسارع نضوب الاحتياطي العام وتضخّم عجز الميزانية.
كما بيّنت الوزارة أن مشروع القانون الجديد جاء ليتلافى الملاحظات التي أبدتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مشروع القانون السابق، فتم خفض سقف الاقتراض من 25 إلى 20، ووضع محدد آخر، وهو نسبة الدَّين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، كما تم تحديد أوجه الصرف بتخصيص 8 مليارات لسد عجز الميزانية و12 ملياراً للمشاريع الرأسمالية.
وألمحت الوزارة إلى أنه قد صدر قرار عن مجلس الوزراء رقم 782 في استعجال وزارة المالية لإقرار 3 قوانين: قانون الاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المحلية والعالمية وقانون الصكوك الحكومية، وتعديل مرسوم القانون بإنشاء احتياطي الاجيال القادمة.
واكدت الوزارة ان هذه القوانين تمثل حلولا مؤقتة لا يمكن الاعتماد عليها في الأمد المتوسط والبعيد، واقرارها لا يغني بأي حال من الاحوال عن القيام بإصلاحات في المصروفات العامة واصلاحات في الايرادات العامة والا ستواجه الحكومة ذات المشكلة بعد فترة
. Volume 0% وابدت الوزارة ثقتها بقدرة الحكومة على الاقتراض بأفضل الاسعار، فالتصنيف العالي للكويت وانخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي ونسبة الدين العام لاحتياطيات الدولة كل هذه عوامل تمنح المقرض والمستثمر ثقة عالية في الكويت.
