صدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، قراراً بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص سلامة الإجراءات القانونية المتبعة عند إصدار وزارة المواصلات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المتعلقة للقرارات الخاصة بتخصيص وحجز نطاقات الأرقام والقضايا والأحكام الصادرة بشأنها.
وتختص اللجنة بحصر كافة القرارات الصادرة من وزارة المواصلات ومن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المتعلقة بنطاقات الأرقام، ورسوم استخدام أو حجز أو تخصيص النطاقات لشركات الاتصالات المتنقلة والقضايا المتعلقة بهذه الجوانب.
وشددت الوزيرة د.الفارس على إلزام وزارة المواصلات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وجميع الجهات المعنية تزويد اللجنة بما تطلبه من مستندات أو مراسلات أو قرارات أو إفادات وتقديم العون الكامل للجنة، على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويحق لها طلب تمديد بعد تقديم طلب رسمي بذلك، وترفع إليها تقرير مفصلا بذلك يتضمن نتيجة أعمالها وتوصياتها.
