قال مصدر مطلع إن النيابة العامة انتهت من التحقيق في قضية أمن الدولة المرفوعة من ديوان الخدمة المدنية ضد رئيسة جمعية أمن المعلومات الدكتورة صفاء زمان، وأحالتها إلى محكمة الجنايات.
وكشف المصدر وفقاً لـ«القبس»عن توجيه 3 تهم إلى الدكتورة صفاء زمان وهي: «إثارة أخبار من شأنها تقليل هيبة الدولة، و إثارة الذعر في المجتمع، وكذلك التأثير على العلاقات الدولية»، وهي تهم تصل عقوباتها إلى السجن 10 سنوات لو صحت أو ثبتت بحق المتهمين بها.
وجاء قرار الإحالة بعد التحقيق مع زمان وإخلاء سبيلها بضمان مالي من قبل النيابة العامة، حيث أنكرت جميع التهم الموجهة اليها على إثر تصريحها بوجود معلومات جميع الموظفين في «سيرفرات» خارج الكويت وتحديداً في مصر.
وقالت زمان أنها لم تقصد الإساءة الى العلاقة بين الكويت ومصر، وإنما الدافع في نشر هذه المعلومات هو حب الوطن والمحافظة على أسراره.
