ناقش مجلس الأمة، في جلسته التكميلية اليوم، بند الأسئلة الواردة والرد على الخطاب الأميري، وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم تسلم برنامج عمل الحكومة ومن ثم رفع الجلسة إلى 18 يناير الجاري.
واستهل المجلس ببند الأسئلة البرلمانية، فيما شدد النائب حسن جوهر على ضرورة أن يتقيد الوزراء بالأسئلة، مضيفا «قدمت سؤالا إلى وزير الخارجية عن الصندوق الماليزي وهو موضوع هز الكويت وشوه سمعتها أثر على التصنيف الائتماني والمركز المالي لها.
وزاد جوهر أن الحكومة في طليعة الأمر تشكو من العائدات المالية وينعكس ذلك على المعيشة والغلاء وحتى كرامة الكويتيين فيما لا يتحمس الوزراء للأسئلة البرلمانية المتعلقة بالأمور المالية، مشددا على أن الصندوق الماليزي لم تتخذ في شأنه اجراءات، «وهناك خلل جسيم في أجهزتنا المصرفية والرقابية لما تمر 3 مليار دولار في 3 أيام هناك مشكلة حقيقية في البلد وهي بحاجة إلى تصويب».
ولفت جوهر إلى أن سمو الأمير وولي العهد يضعان محاربة الفساد أولوية «ويجب محاسبة الحكومة».
الطرق
من جهته قال النائب مبارك الحجرف إنه وجه سؤالا إلى وزير الأشغال عن الطريق الفاصل بين سعدالعبدالله وأمغرة وهو طريق واحد يسمى في الجهراء طريق الموت، وقبل 4 سنوات تعهد وزير الأشغال بإنجازه «ولا حياة لمن تنادي» رغم أن الطريق أدى إلى موت الكثير والطريق مثال حي على تردي الطرق مستغربا عدم معالجة تطاير الحصى منذ 10 سنوات.
وأضاف الحجرف أن ترتيب الكويت في الطرق تراجع «حتى الدول التي تعطونها مساعدات صارت طرقها أحسن منكم»، مشيرا إلى أن هناك مناطق من 20 سنة لم تجر لها صيانة وبعضها من التحرير وميزانيات بالملايين تدفع والله.
الصندوق الماليزي
بدوره قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إنه سأل وزير المالية عن التأخر في البلاغ عن المتهمين في قضية الصندوق الماليزي، رغم أن الملف تسبب في صعود رئيس الوزراء المنصة، مضيفا أنها قضية مليارية مست جميع مؤسسات الدولة المالية والأمنية، سائلا: هل تم تحويل أي شخص آخر غير ابن رئيس الوزراء السابق وشريكه وهل تم التحقيق مع «وحدة التحريات» و«أمن الدولة» و«البنك المركزي»، «نريد إجابة وتوضيح وعلى وزير المالية أن يرد وإذا ما يرد راح يرد على المنصة».
مكافأة الصفوف الأمامية
وتساءل النائب مهند عن السند القانوني لتحديد المكافآت، مضيفا «الوزير في رده يقول ديوان الخدمة مسؤول عن تحديد المكافأة، ومن غير المقبول المبالغة في مكافآت الانتخابات مستشار يأخذ 8 آلاف دينار وسائق 400 دينار (هذي منهو فلوسه)»، معقبا «المكافآت المستحقة تتأخرون فيها والمبالغ فيها تصرف»، متسائلا: أين مكافأة الصفوف الأمامية التي أقرت من المجلس؟
وانتقل المجلس إلى بند الرد على الخطاب الأميري بعدما وافق المجلس أمس على تخصيص جلسة اليوم لمناقشته وبحث مضامينه.
حملة الدكتوراه
بدوره وجه النائب صالح الشلاحي الشكر إلى سمو الأمير وولي عهده على العفو الكريم، راجيا استكماله وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
وطالب الشلاحي بتعديل المادة 79 من الدستور «لأن الشريعة هي الحل لكل قضايانا».
وأضاف الشلاحي أن 2600 من حملة الدكتوراه تقموا لـ«التطبيقي» ولا توجد آلية لقبولهم، مشيرا إلى وجود 3 آلاف من حملة الدكتوراه لا يعملون في مجالهم.
كويت 2050
من جهته، وجه الدكتور حسن جوهر كل الشكر التقدير والمحبة لسمو الأمير وسمو ولي عهده.
وأضاف جوهر أن الشباب يمثلون 70 في المئة من الشعب الكويتي، مشيرا إلى أن الكويت خلال نصف قرن سيتضاعف سكانها إلى ثلاثة أضعاف وسيصل إلى 5 ملايين نسمة في العام 2050، مؤكدا أنه وضع مقلق وان لم نبدأ من اليوم من اعداد سياسات واعدة سنكون أمام مأزق.
وزاد جوهر «نحن حاليا لا نستطيع أن نغطي طلب 28 ألف أسرة كويتية في المطلاع فكيف إذا وصل عدد الطلبات إلى نصف مليون.
وفيما يختص بالانتخابات قال جوهر إن رسالة انتخابات 2020 كانت مدوية وغاضبة وكانت راقية انعكست في صناديق الاقتراع، لكن الرسالة لم تلق الرد الصحيح من الحكومة ولم ترد بمثلها وقلنا هذا الكلام ذكرناه لسمو رئيس الوزراء، مضيفا «نصيحتي للحكومة.. جربتم جميع الولاءات الطريقة الوحيدة التي لا توجد فيها كلفة سياسية أو مالية وهي الأجدى هي كسب رضاء الشعب».
وأضاف جوهر: «أوجه رسالة إلى أسرة آل الصباح العزيزة.. 300 سنة من الحكم وللأسف وضع الأسرة ومصداقيتها وانطباع الناس عنها أصبح مهزوزا، نعم هناك من أبناء الاسرة من أدين في قضايا، لكن الأسرة لها أعمدة وأقطاب نكن لها التقدير، ونقول الشعب يمد يد الولاء والمحبة اذا تصديتم لقضايا تهم البلد».
الحوار الوطني
وسجل النائب عبدالله الطريجي الشكر لرئيس المجلس ورئيس الوزراء لإنجاح الحوار الوطني.
وأشاد الطريجي بجهود الطاقم الصحي في مواجهة ملف كورونا وجهود وزير الصحة السابق، متمنيا أن يكمل وزير الصحة الحالي الدور وهو ابن الوزارة.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي قال الطريجي إنه يثق بالوزير الجديد الرشيد وهو ابن الجمعية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاختلالات الموجودة أصلا زادت في كورونا، مشددا على رفض بفرض أي نوع من الضرائب رفضا تاما.
وأشار الطريجي إلى أن أي مستثمر أجنبي يتراجع عن دخول سوق الكويت بسبب الاجراءات العقيمة، مطالبا بتعديلها.
وأكدد الطريجي أن وزارة الداخلية بحاجة إلى نفضة كبيرة وتعاني منذ سنوات ومشكلة المرور مزمنة وقرار سحب رخص الوافدين يدلل على عدم وجود دراية ونحن كلنا ثقة بوزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.
وشدد الطريجي على ضرورة معالجة التركيبة السكانية «فالتجنيس العشوائي دمر البلد» والكويت الآن تدفع ثمنه، لافتا إلى قبض وزارة الداخلية بين فترة وأخرى على عائلة تعترف أنها حصلت على الجنسية بدفع أموال لمتنفذ.
أولويات الشعب
بدوره وجه النائب مساعد العارضي حيثه للحكومة «ضعوا أولويات الشعب بين عيونكم وسنضعكم بين عيوننا وإن وضعتم أولويات الشعب خلف ظهوركم فسنضعكم على المنصة»، مضيفا بدعة التحصين النيابي غير موجودة في هذا المجلس وإذا كنتم تبحثون عن التحصين فهو تحصين الشعب من خلال تحقيق أولويات الشعب.
القضية الإسكانية
من جهته قال النائب هشام الصالح إن القضية الإسكانية أولى أولوياتنا «ومن غير المعقول التأخير في مناطق المطلاع وجنوب سعد العبدالله وجنوب خيطان» لافتا إلى أن أسعار العقارات ارتفعت إلى 70 في المئة «ونحن منشغلون بالصراعات في المجلس».
وشدد الصالح على ضرورة تنويع مصادر الدخل لأن النفط ناضب، مشيرا إلى أن الحكومة تفكر في جيب المواطن بمجرد انخفاض سعر برميل النفط، محذرا من عدم تنويع مصادر الدخل.
وأكد الصالح فشل السياحة الداخلية لدرجة أن بعض الكويتيين احتفلوا برأس السنة في الصبية.
وطالب الصالح بشراء القروض الشخصية وإسقاط الفوائد بشراء الأصول، مشيرا إلى أن عدد المقترضين 471 ألف مواطن وإجمالي القروض الاستهلاكية مليار و400 مليون والمقترضين المتعثرين 11 ألفا و8 منهم فقط تم القبض عليهم.
غلاء بناء البيوت
وأكد النائب خليل الصالح أن الغلاء في بناء البيوت في الكويت «لا نستيطع إيقافه وأصبح شغلنا الشاغل ويجب أن تضع الدولة حلا حقيقيا للقضية الإسكانية»، مشيرا إلى وجود تقصير في حق أبناء الشعب الكويتي.
وكشف النائب خليل الصالح أنه سبق وأن تقدم بمبادرة لتقديم مكافأة نهاية الخدمة للموظفين قبل تقاعد الموظف بحيث يحصل عليها أو جزء منها أثناء خدمته للاستفادة من قيمتها المالية في مشروع أو قضاء حاجة قبل التقاعد، متمنيا على الحكومة التعاون في هذا المقترح الذي قطع في شأنه شوط كبير في السابق لكن توقف النقاش حوله نتيجة الجائحة.
ودعا الصالح إلى الالتفات للمتقاعدين الذين لا يكفيهم معاشهم التقاعدي في قضاء حوائجهم أمام غلاء الأسعار الذي لا يستطيع أحد مواجهته، مؤكدا «اننا مهما نمنح المتقاعدين فإننا مقصرون بحقهم في ظل هذه الظروف والغلاء والحديث عن ان الضرائب مقبلة مقبله فمهما قدمنا سنبقى مقصرين».
جدية الحكومة
من جانبه شدد النائب الدكتور خالد عايد العنزي على انه في الجلسة المقبلة ستتضح مدى جدية الحكومة في حل بعض الملفات العالقة من خلال برنامج عملها، مستغربا اننا في دولة ثرية بعقول ابنائها وثرواتها تعاني من عجوزات مالية.
وتابع العنزي كل الدول المجاورة لم تكتف بمصدر دخل وحيد للدولة وانتقلت لانتاج المشتقات النفطية وتنويع موارد الدخل.
وشدد العنزي على أن ما حدث في طرق البلاد اليومين الماضيين نتيجة الامطار أمر معيب في حق الكويت، داعيا الحكومة للعمل بشكل جدي لمواجهة الملفات العالقة، لافتا الى ان اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الماضي انتهت من اكثر من 200 اقتراح ومشروع قانون يجب الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
برنامج عمل الحكومة
من جهته قال النائب مرزوق الخليفة إن كل برنامج الحكومة كلام مرسل وحبر على ورق ونحن نأمل ان تكون صادقة وتعمل على تنويع موارد الدخل، مشددا على أن أي إصلاح اقتصادي لا يمكن القبول به على حساب المواطن، والزيادات يجب أن تكون على الشاليهات والمناطق الصناعية ولن نسمح بفرض الضرائب على المواطن الكويتي، «وعلى ماذا تفرض ضرائب امام هذه البنية التحتية المتهالكة؟».
وفيما يخص القضية الإسكانية أكد الخليفة أنه لن يتم القبول بقانون الرهن العقاري ورهن وثائق بيوت المواطنين لدى البنوك، مشددا على ضرورة رفع رأسمال بنك الائتمان.
حماية الهوية الوطنية
ومن جانبه قال النائب بدر الحميدي إن حماية الهوية الوطنية من القضايا الهامة التي يجب التصدي لها وعدم تمييعها وحمايتها من التزوير ففي عام 1965 بحدود 62 الف وعام 2018 مليون و300 ألف (النائب صيفي الصيفي يقاطع ما يجوز هذا الكلام والنفس العنصري ورئيس الجلسة فرز الديحاني يؤكد عدم جواز مقاطعة النائب) والحميدي يستأنف حديثه «لا يحوز وليس من حق الحكومة فتح باب التجنيس على مصراعيه ما يجوز هذا طبخه حلو يعطونه جنسية وهذا يطق طبل يعطونه حنسية ولا يجوز ان يفتح الباب لمزورين للحصول على الحنسية يأتون من دول عربية ويحصلون على الجنسية».
وتابع الحميدي «وردا للحديث عن النفس العنصري كنت في إحدى الدول العربية في أحد محلات الحلوى ووجدت رجلا يسألني (أنت منين؟) فقلت له كويتي فقال لي (كويتي ولا نص نص) فأجبته كويتي والنص نص إن شاء الله سنردهم لك».
وشدد الحميدي على أن خلل التركيبة السكانية مصنوع ومؤسس لهدم الدولة بالكامل واليوم أصبح القرار بيد الوافدين في أجهزة الدولة، معربا عن أسفه ألا يجد المواطن اليوم لنفسه دورا في المستشفيات الحكومية ويلجأ للقطاع الخاصة نتيجة مزاحمة الوافدين له في مرافق الدولة الصحية».
وأضاف الحميدي «سبق وأن توجهت بسؤال برلماني عن عدد ملفات الوافدين في الطب النفسي خاصة وان هناك ادوية تصرف فيها وتتضمن مواد مخدرة تستخدم للبيع، لافتا إلى أن الخدمات الصحية تقدم بالمجان للوافد والمفترض أن يعامل الوافد بالمثل مع معاملتنا في دولة وأنا بالنسبة للحكومة «أقول انفخ ياشريم قال ما من برطم».
وعقب الحميدي ختاما على اتهام حديثه بالعنصري قائلا «أنا لا اتحدث عن نفس عنصري أو أدغدغ مشاعر ولكن أتحدث من منطلق مسؤولية وحرص على المصلحة العامة والكويت والمواطن».
احترام الدستور واللائحة
من جهته أكد النائب الدكتور حمد المطر أن تهيئة الأجواء بين السلطتين لا يتم إلا من خلال احترام الدستور واللائحة، مؤكدا أن سبب تدهور الكويت ليس قاعة عبدالله السالم وإنما بسبب الوزراء والحكومة لأن مجلس الوزراء هو من يهيمن على الدولة.
وطالب المطر باحترام الحريات لأنها هي المدخل الأساسي لمواجهة الفساد فنحن لا نريد المواطن الكويت يخاف من تغريدة وينتقد، لافتا الى ان هناك قوانين قدمت في شأن الحريات وعلى الحكومة التعاون في شأنها.
واستغرب المطر إنفاق أموال الدولة على صفقات تسليح غير مبررة وفساد واضح نخر في الكويت، متمنيا ان تنتبه الحكومة في ملف الرعاية السكنية الى ان هناك مافيا عقار تعمل على مصالحها وتحرير المزيد من الاراضي مطلوب وكلما تقدم ملف الاسكان وضعت هذه المافيا عراقيلها.
وتابع المطر «مافيا العقاري حولت المناطق السكنية والعقار السكني الى تجاري مستغلة اسعار الماء والكهرباء في القطاع السكني»، مشددا على ان مواجهة مافيا العقار واجب وتقاعس الحكومة ستحاسب عليه فليس من المعقول اسعار العقار لدينا.
الأزمة السياسية
واستأنف المجلس جلسته المتوقفة أمام بند الرد على الخطاب الاميري.
وأكد النائب عبدالكريم الكندري أنه لا يمكن الحديث اليوم دون التطرق للأزمة السياسية التي نعانيها، والمشكلة لدينا فيما يخص النظام البرلماني وصراع السلطات وعدم استخدام المادة 174 الخاصة بتعديل الدستور لذلك نعيش ذات المشاكل في كل دور انعقاد فعلينا أن نعي أن المشكلة في النظام «السيستم».
وتابع الكندري «الحل ليس بتغيير نظام الانتخابي، فبعد الانقسام الذي أحدثه الصوت الواحد اليوم يتم الحديث عن عشر دوائر أي تقسيم المقسم، ونحن اليوم بحاجة لقناعة بتغيير النظام البرلماني بقوائم نسبية والخروج من العمل الفردي ودون ذلك لا يمكن أن نصل إلى ديموقراطية متكاملة، لافتا إلى أن المشكلة أننا نصر على تعديل النظام الانتخابي ولانعترف بالمشكلة والحقيقة ان السلطة التشريعية تطغى على السلطات لانها هي من تشرع للسلطات».
وأضاف الكندري المشكلة في السلطة التنفيذية ليست مشكلة أسماء وإنما نهج فالحكومة تعتقد أن الانجاز في الدولة يتمثل في عمل «ابلكيشن» وهذا هو الانجاز، منتقدا طريقة اختيار اعضاء الحكومة والكفاءة فيها وفهم فكرة الانجاز والتنمية.
وأكد الكندري أن «الفرق بين رئيس الوزراء السابق والحالي هو أن الرئيس السابق كان ساكت والرئيس الحالي يصرح!!».
وفيما يخص السلطة القضائية شدد الكتدري على ضرورة إعادة التفتيش على القضاة بغض النظر عن درجتهم لضمان نزاهة القضاء، مشيرا الى انه تقدم بتعديل على قانون محكمة الوزراء يقضي بفتح التظلم على قضايا الحفظ والحمد لله تم اقراره واليوم نرى وزراء يحاكمون وننتظر أن نرى وزراء يسجنون، متابعا «لا بد من تأقيت المناصب القضائية في مدد محددة».
وفيما يخص العجوزات المالية أكد الكندري أن الدولة فيها فلوس لكن المشكلة في الإدارة «فنحن لدينا املاك الدولة لا أحد يستطيع مسها»، داعيا وزير المالية لإعادة طرح املاك الدولة من مشاريع «B.O.T» لا على الاسعار لتعظيم إيرادات الدولة، مؤكدا أن ما نراه الآن ليس تأزيما ولا يعتقد أحد أننا نوقف البلد، فالبلد أصلا واقف وعاجز وأصابته الشيخوخة وقديم.
عفو وتجنيس
من جهته توجه النائب سعدون حماد بالشكر لرؤساء مجلس الامة والوزراء والسلطة القضائية والمشاركين في لجنة العفو على إصدار أول ملفات العفو، لافتا الى أن هناك مغردين لايزالون في السجون وأحدهم محكوم عليه بالسجن 8 سنوات وهو طلق العتيبي واليوم النواب السابقون حصلوا على العفو والمغردون لم يحصلوا عليه.
ودعا حماد إلى حل قضية غير محددي الجنسية فهناك من شارك في حرب تحرير الكويت وفي التصدي للعدوان الغاشم عام 90 يجب ان يجنس وهم للاسف حتى الان لم يجنسوا، ومن يستحق الحقوق المدنية والاجتماعية يجب ان يحصل عليها وان يكون لهم الاولوية في التوظيف قبل الاستعانة بالعمالة من الخارج.
وفيما يخص تنويع موارد الدخل أكد حماد اننا نعتمد على مبيعات النفط ونحن بحاجة الى مشاريع اخرى ترتبط بتكرير الصناعات النفطية، متسائلا لماذا لانعمل على ذلك وانظروا للجبيل في المملكة العربية السعودية؟.
وبين حماد أنه سبق أن تقدم بقانون إسقاط القروض، مشيرا إلى وجود نواب فضوا في السابق إسقاط القروض والآن يوافقون عليها وهذا تحول في الموقف جيد ونحن ندعو الى البداية بفوائد القروض.
تعطيل أعمال المجلس
من جهته أعرب النائب الدكتور بدر الملا عن اعتقاده بوجود نوع من تعطيل أعمال المجلس الحالي.. استقالتان للحكومة وتشكيلتان وقسمان أخذت 5 أشهر من عمل المجلس وهناك عطلة برلمانية وواضح أن هناك تعطيلا واضحا لعمل المجلس، مطالبا رئيس الوزراء بتعويض جلسات المجلس والمسؤولية تامة عليه في هذا الأمر.
وتابع الملا «الخطيئة التي حدثت في المجلس الحالي بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها كان المفترض برئيس الحكومة ألا يقع فيها وحتى في المجلس المزور لم يتم العمل فيها».
وانتقد الملا «بداية الحكومة الحالية وجلسة الأمس ليست جديدة وسيكون لها تبعات في الايام المقبلة»، لافتا إلى أن برنامج عمل الحكومة تضمن أهداف لا يمكن وصفها إلا ببيع الأحلام فالحكومة تبيع الأحلام على الشعب الكويتي ومنها تشجيع العمل في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة»، مشيرا إلى أن العام الماضي العمل في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة تدمرا بسبب القرارات الحكومية، واصفا هيئة الشراكة بـ«مقبرة المشاريع» فلم يصدر منها الا مشروع واحد محطة الزور، والخصخصة لم تخصخص إلا مشروعا واحدا وهي البورصة.. البرنامج عبارات وردية ليس لها علاقة بالواقع.
وأكد الملا أن ضريبة القيمة المضافة مرفوضة والاتفاقية الأمنية مرفوضة والتكامل الوارد في برنامج عمل الحكومة مع دول مجلس التعاون لا بد من إيضاحه التكامل بماذا؟، لافتا إلى أن الدين العام لن يمر إلا لحاجة ماسة ولا نقبل ذهابه للتسليح.
وأضاف الملا أن المالية العامة لدينا «قطية مخيم»، وزاد الملا «القطاع النفطي من ترد الى ترد.. قروضهم 7 ونص مليار وعقود «الانسا» بقيمة 5 مليار ونصف لزيادة الانتاج لكن الانتاج انخفض فهل معقول هذا الكلام، والمصاريف التشغيلية في ارتفاع كبير جدا، وعقود ليس لها مبرر تبرم وخسائر بمشاريع وشركة «كومبك» التي تقود القطاع النفطي من فشل لفشل والخسائر تفوق المليار وللاسف ليس هناك تقييم اداء للقيادات ويتم التجديد والترقية دون تقيم بالقطاع النفطي».
وأكد الملا أن البيئة السياسية داخل مجلس الأمة أصبحت سيئة ومفهوم التعاون بين السلطتين أصبح سيئا وأصبح اليوم الصراع نيابي نيابي للأسف.
أملاك الدولة
من جانبه قال النائب عبدالله المضف «فتحنا قضايا أملاك الدولة وتكلمنا في املاك الدولة التجارية وهناك أراض للدولة أكثر من 100 ألف متر تؤجر بـ30 ألف دينار، وتحدثنا عن الاراضي الصناعية وهناك من يجمرك على أراضي الدولة يأخذها ويؤجرها بالباطن دون أن يضع فيها برغي ونحن فتحنا الحيازات الزراعية».
وتابع المضف «كلام الأخ عبدالكندري صحيح وأقسم بالله من يمد يده عليها فسيصعد هنا «في إشارة للمنصة»، لافتا الى ان الفساد متأصل بالدولة وللاسف ليس الكل يريد ان يضع يده على الجرح واعتقد ان استفحال الفساد بسبب ان مؤسستنا المعنية بالتصدي للفساد وهو المجلس غير قادر على التصدي واصبح عملنا فرديا لذلك تقدمنا تعديل القانون الانتخابي».
الاستقرار السياسي
بدوره قال النائب أحمد الحمد إن الاستقرار السياسي من أهم الأولويات، «ولكن يوجد لدينا استقرار نسبي »متمنيا أن نتجاوز في دور الانعقاد الحالي ما جرى في دور الانعقاد الأول.
وثمن الحمد صدور القرار السامي من سمو الأمير بالعفو الكريم الذي شمل جميع تكوينات المجتمع.
ورأى الحمد أن مشروع المدينة الشمالية الاقتصادية كان مرتبطا بأشخاص رغم أهميته ولكن بعد وفاة الشيخ صباح والشيخ ناصر رحمهما الله توقف المشروع رغم حيويته مطالبا بحل القضية الإسكانية وإيجاد حلول بديلة.
