أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند عن بعض المستجدات في إطار مواكبة أحدث البروتوكلات لمواجهة وباء كوفيد-19، فيما يخص تعريف المحصن وتوصيف الشخص المخالط ومدة الحجر اللازمة له، والمصاب ومدة العزل المطلوبة منه، واختلاف ذلك بموقف الحالة من التحصين، على أن يتم العمل بتلك البروتوكولات بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022.
وأوضح الدكتور السند أن الشخص يعد مخالط إذا كان قد خالط شخصا آخرا تأكدت إصابته، لمدة 15 دقيقة أو أكثر، دون تغطية الفم والأنف، وبمسافة تقل عن ال مترين.
وأشار السند إلى أن مدة الحجر للمخالط تختلف بالموقف من التحصين، موضحا بأنه إن كان الشخص محصنا فإنه يكون ملزم بالحجر لمدة 14 يوما من تاريخ المخالطة، مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك حال إجراء فحص PCR من اليوم السابع، على أن تكون النتيجة سليمة، فيما غير المحصن يتوجب عليه الحجر الصحي لمدة 14 يوما من تاريخ المخالطة.
ومن جهة أخرى أعلن الدكتور السند في أطار تحديث البروتوكول المتبع لمدة عزل الشخص المصاب، عن خفض المدة لتكون 7 أيام للمحصن و 10 أيام لغير المحصن من تاريخ عمل أول مسحة أثبتت الإصابة، مشددا على ضرورة الاستمرار في تغطية الفم والأنف خلال وبعد مدة العزل.
وفي السياق ذاته أوضح الدكتور عبدالله السند أن الشخص المحصن هو كل من تلقى الجرعة التعزيزية “الثالثة” من لقاح كوفيد-19، أو كل من مضى عليه فترة لاتزيد على التسعة أشهر من تاريخ تلقي الجرعة “الثانية” من لقاح كوفيد-19، أو كل من مضى على تاريخ ثبوت إصابته أقل من 28 يوما من تاريخ عمل أول مسحة أثبتت الإصابة وذلك بعد إنهاء فترة العزل، مضيفا على أنه من تلقي لقاح جونسون آند جونسون يعد محصنا خلال فترة 9 أشهر من تلقي الجرعة، وينصح له بأخذ الجرعة التعزيزية بعد شهرين من جرعة لقاح جونسون، وذلك حفاظا على أعلى درجة ممكنة من الفعالية.
والى ذلك نوه الدكتور السند بضرورة تجنب مخالطة الآخرين إذا شعر الشخص بأعراض تنفسية مثل سيلان الأنف أو عطاس أو سعال “كحة” أو احتقان الحلق، أو شعر باعياء أو صداع أو حمى، مع الحرص على أخذ قسطا كاف من الراحة، والإكثار من شرب السوائل، وتناول الأدوية الخافضة للحرارة عند اللزوم، وطلب الاستشارة أو المساعدة الطبية في حال استمرار أو اشتداد الأعراض.
وختم السند تصريحه موجها الشكر الجزيل للكوادر الصحية كافة، وللكفاءات الوطنية والكفاءات المخلصة الأخرى في الفرق الفنية المختصة على متابعة وتحديث البروتوكولات الوقائية، وفقا لأحدث المستجدات الصحية العالمية، حفاظا على الصحة العامة، وصحة المواطن والمقيم.
