وقعت مجموعة البنك الدولي الثلاثاء أن تحقق الدول المصدرة للنفط ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشا اقتصاديا خلال 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج كاشفة عن تقديراتها بأن تسجل الكويت على الأرجح نموا اقتصاديا بنسبة 3ر5 بالمئة خلال هذا العام.
وجاءت التوقعات الاقتصادية للدول المنتجة للنفط ضمن توقعات أوسع شملت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن تقرير بعنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية).
ورجح هذا التقرير تسارع النمو في دول المنطقة خلال 2022 قبل أن يعود للتباطؤ في العام المقبل وسط تفاوت في الأداء الاقتصادي بين دول المنطقة لعوامل عدة أبرزها شدة جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وما إذا كان البلد مصدرا للنفط أو مستوردا له.
وقال التقرير الصادر إن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “سيتسارع إلى 4ر4 بالمئة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 4ر3 بالمئة في 2023”.
وتوقع أن ينجم التسارع المرجح في العام الجاري عن تعافي القطاعات التي تتطلب مستوى مرتفعا من الاتصال بين الناس وانحسار تخفيضات إنتاج النفط والدعم الذي أفرزه زخم بيئة السياسات التيسيرية بشكل عام.
ورجح التقرير أن يفيد ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج مصدري الطاقة مشيرا إلى توقعات بأن يشهد القطاع النفطي في السعودية انتعاشا قويا من شأنه أن يرفع الصادرات.
أما نشاطات القطاعات غير النفطية فقد تستفيد من ارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس (كورونا) وتسارع معدلات الاستثمار.
وذكر التقرير أن المنطقة شهدت “انتعاشا اقتصاديا قويا في النصف الثاني من عام 2021 مما أدى إلى عودة الإنتاج إلى مستوى ما قبل الجائحة في بعض الاقتصادات” مشيرا إلى أن “الأداء الاقتصادي كان متفاوتا في جميع أنحاء المنطقة بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها”.
ووفقا للتوقعات الخاصة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا فإن الكويت من المرجح أن تسجل “نموا بنسبة 3ر5 بالمئة في 2022 و3 بالمئة في 2023” وأن تسجل السعودية نموا بنسبة “9ر4 بالمئة في 2022 و3ر2 بالمئة في 2023” وأن تحقق الإمارات نسبة “6ر4 بالمئة في 2022 و9ر2 بالمئة في 2023”.
ووفق التقرير يتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة “8ر4 بالمئة في 2022 و9ر4 بالمئة في 2023” والاقتصاد البحريني بنسبة “2ر3 بالمئة في 2022 و9ر2 بالمئة في 2023” والعماني بنسبة “4ر3 بالمئة في 2022 و1ر4 بالمئة في 2023”.
