أكدت أن جميع الإجراءات ضد الضابط تمت وفق قانون قوة الشرطة واللائحة التنفيذية لوزارة الداخلية
*«هيئة الدفاع» في قضية «ضباط أمن الدولة»: لا يوجد تعسف أو إساءة.. ونثق في السلطة القضائية*
الضابط قضى العقوبة الانضباطية في مكان لائق وسليم ولا يوجد تقرير من الطب الشرعي يثبت إساءة معاملته
الضابط لم يدلي في أقواله بأنه تعرض للتعذيب أو جرى الاعتداء عليه بالضرب
الضابط اشتكى من سوء تجهيزات غرفة الحجز فقط وطالب بتوفير سبل الراحة فيها وهذا ما حدث
دعت هيئة الدفاع في القضية المعروفة بضباط أمن الدولة إلى ضرورة نقل المعلومة بشكل دقيق وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام، مؤكدة أن الإجراءات والتحقيقات أمام النيابة العامة الآن، مشددة على ثقتها في النيابة العامة والسلطة القضائية.
وأشار أعضاء هيئة الدفاع المحامي عبدالرحمن الطاحوس والمحامي عبدالمحسن القطان والمحامي محمد المطوع إلى أنه لم يتم التعسف مع الضابط في اية قرارات، وأن جميع الإجراءات المُتخذة في حقه جاءت وفق قانون قوة الشرطة واللائحة التنفيذية والداخلية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك لعدم امتثاله لأوامر مرؤوسيه وإهماله في العمل.
وأوضحوا أنه جرى توقيع العقوبات مع الضابط انضباطيا وإداريا مثلما يتم ذلك مع أي عسكري في وزارة الداخلية دون تفرقة، وأن الضابط قضى تلك العقوبة في مكان لائق وسليم ولم يتعرض لأية معاملة سيئة، ولا يوجد أي تقرير من الطب الشرعي يثبت إساءة معاملته.
وبينوا أن الضابط لم يدلي في أقواله بأنه تعرض للتعذيب أو جرى الاعتداء عليه بالضرب، لكن فقط تناول في أقواله سوء تجهيز غرفة الحجز ودعا إلى توفير سبل الراحة له داخل غرفة الحجز، ، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن النيابة عاينت الغرفة وتأكدت من جاهزيتها وصلاحيتها.
