يجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، صباح غد الإثنين، لحسم الصيغة النهائية وإقرار التعديلات المطلوبة على قرار منع تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاماً من حملة الشهادات الثانوية العامة وما دونها، من المقيمين في البلاد بعد مرور أكثر من عام على تطبيقه، وفقاً لـ«القبس».
وأوضحت مصادر أن الوزير الجلاوي سيحضر الاجتماع غداً من خلال تقنية الاتصال المرئي، وذلك من باب الحرص على إنهاء مشكلة عدم تجديد أذونات العمل ووجود الآلاف من العمالة المنتظرة للصيغة الجديدة، حيث تعد الخطوة تجاوباً إنسانياً سريعاً لإنهاء القضية التي مر عليها عام كامل.
وأضافت المصادر: سيتضمن الاجتماع اعتماد القيمة النهائية لتجديد اذونات العمل والتأمين الصحي، منوهة بوجود توافق بين الأطراف داخل مجلس الإدارة على قيمة 250 ديناراً كرسم سنوي لتجديد اذن العمل، في حين سينظر في مقترح وزارة الصحة بشأن التأمين الصحي ومقترح شركات التأمين والتصويت عليها لتحديد القيمة الخاصة بالتأمين الصحي الذي سيكون شرطا لتجديد الإذن.
وكشفت المصادر أن القرار المنتظر سيتضمن كذلك استثناءات من رسوم تجديد إذن العمل لفئة 60 عاما، وهم 3 فئات: « أبناء الكويتيات، مواليد الكويت، حملة الجنسية الفلسطينية».
وختمت المصادر بأن المستثنيين من الرسوم، سيقومون بدفع القيمة المالية العادية لتجديد اذونات العمل والمحددة بمبلغ 50 دينارا كتأمين صحي حكومي، ورسم تجديد إذن العمل السنوي بقيمة 10 دنانير.
