أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تحقيق في الوقائع المنسوبة إلى رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات بالإنابة، على أن تنتهي اللجنة من تقريرها خلال 30 يوماً، كما تضمن القرار إيقافها عن العمل، مع صرف نصف راتب لها طيلة مدة التحقيق.
ويأتي هذا القرار على خلفية القضية التي أثارها النائب مهند الساير قبل يومين حول وجود شبهة تنفيع بترسية مناقصة لأحد أقربائها بضعف المبلغ.
