نفى رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن اللجنة العليا للجنسية، وصدور مرسومها إجراء قانوني وفقا لقانون الجنسية الصادر عام 1959 يصدر بعد كل تشكيل حكومي.
نفى رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن اللجنة العليا للجنسية، وصدور مرسومها إجراء قانوني وفقا لقانون الجنسية الصادر عام 1959 يصدر بعد كل تشكيل حكومي.