أعرب وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر عن أسفه، لما آلت إليه الحالة في البلاد، من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية، مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى سمو رئيس الوزراء.
وقال: لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام، وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء المشحونة.
وأضاف: الاستجوابات حق دستوري، ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء، أننا غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي، الذين ينتظرون منا الكثير وهذا حقهم، إلا أن الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي، الذي وثق بنا وعلى أمل تحقيق مطالبهم.
