تعليقاً على استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد، يؤكد التحالف الوطني الديمقراطي أن الاستقالات متوقعة في ظل الظروف السيئة التي تمر بها الدولة في شتى المناحي، والعجز الذي يسيطر على أداء مجلس الوزراء في تنفيذ مسؤولياته والقيام بواجباته، واصرار سمو رئيس مجلس الوزراء على التعامل مع الأحداث السياسية بتجاهل خطورتها وآثارها، والرهان على عامل الوقت لحلحلتها.
ويشدد التحالف الوطني الديمقراطي على أن ما جاء في بيان استقالة الوزيران حمد الجابر العلي وأحمد منصور الأحمد شهادة من أبناء الأسرة والنظام، وتأكيد لما هو مؤكد، وسبق وأن قيل في اللقاءات السياسية ووسائل الإعلام، الا أن الكل بلا استثناء آثر تجاهل الحقائق وتجميل الباطل.
ويرى التحالف الوطني الديمقراطي أن سلطة الحكم أصبحت مطالبة اليوم أكثر مما مضى في التدخل بعد أن باتت كل أفق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية معدومة، وسيطرت الصراعات السياسية على التفاهمات الديمقراطية، وتحولت مفاهيم التعاون الى تهاون وتخاذل نالت من مؤسسات الدولة وأموالها العامة، وأخطر ما بلغته الدولة اليوم من إهمال وعدم مبالاة أعضاء السلطتين لكل أجراس الخطر التي قرعتها المؤسسات المحلية والدولية لما يحيط الوطن من غموض في مستقبله وخطر على ديمومة حياته.
