قمع متظاهرين سلميين خرجوا للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية والانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء يفضح دولة الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس
أعرب حقوقيون ليبيون، عن استيائهم وإدانتهم الشديدة لاستخدام القوة في تفريق متظاهرين سلميين خرجوا إلى ساحات العاصمة الليبية طرابلس، للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية والانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء.
وخرجت مجموعات من المواطنين للتظاهر يومي الأحد والاثنين، قوبلت بالرصاص الحي لتفريقها، ما أوقع عدداً من الإصابات بين المدنيين، وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت البعثة في بيان يوم الاثنين، إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس برئاسة فايز السراج يوم الأحد، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين.
وقالت البعثة إن الدافع وراء هذه التظاهرات كان الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد.
ومن جانبه، قال أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، الدكتور عبدالمنعم الحر، إن قمع المظاهرات السلمية يتناقض مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، وإن ما حدث هو جرس إنذار مبكر بشأن التداعيات المحتملة لإفشال خارطة الطريق الدولية الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
