أصدر مجلس الوزراء قرارا يعطي للمحافظ حق قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية أو من دول شقيقة او صديقة لإقامة المشروعات وتطويرها داخل المحافظة.
واشترط القارا لقبول الهبات العينية أو النقدية ألا يمس قبول التبرعات بوحدة وسيادة الدولة وألا يخالف التبرع النظام العام أو القيم الإسلامية، كما اشترط عدم حصول المتبرع على أي مزايا أو أولويات في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحافظ.
هذا وحظر القرار على المحافظ أن يطلب بنفسه هبات او تبرعات مع استثناء الدعوات التي تطلب المحافظة رعاية المؤتمرات والندوات والاحتفالات داخل الكويت.
كما أعطى القرار الحق للمحافظ في الموافقة على طلب المتبرع أو رفضه بعد ان يتم يُرفع إليه تقرير من لجنة تشكلها المحافظة يتضمن إجراءات اللجنة وبيان مدى استيفاء طلب المتبرع للاشتراطات الإجرائية والموضوعية، على أن يتم إحالة الطلب وكافة المستندات إلى مجلس الوزراء بعد عرضها على المحافظ.
كما نص القرار بجواز تخصسص المتبرع قيمة تبرعاته او جزء منها للصرف على مشروع او خدمة محددة في نطاق المحافظة، مع جواز ان يقوم بتنفيذ المشروع بنفسه أو يعهد لغيره بذلك وفقط شروط ومواصفات توافق عليها المحافظة، ويتم تسليم المشروع للمحافظة بعد انتهاء التنفيذ.
وأكد القرار على ان التبرعات النقدية ستدخل في الاعتمادات الخاصة بكل محافظة ضمن برنامج شؤون المحافظاتبميزانية مجلس الوزراء، على أن يتم صرفها والرقابة عليها وفقا لأحكام القانون.
أما التبرعات العينية فقد أشار القرار إلى أنه يتم نقل ملكيتها إلى المحافظة وتطبق بشأنها قواعد وإجراءات المخازن الحكومية.
